بوقدوم يؤكد على ضرورة وجود “إجماع وطني” حول السياسة الخارجية للبلاد

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة وجود “إجماع وطني” حول السياسة الخارجية للبلاد.
وقال السيد بوقدوم خلال جلسة عمل مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس اللجنة عبد القادر عبد اللاوي، أن “قطاعي السياسة الخارجية والدفاع الوطني لابد أن يكونا محل إجماع داخل الوطن”، مضيفا أنه “لا يمكن أن تكون هناك خلافات حول هذين القطاعين اللذين هما من صلاحيات رئيس الجمهورية، كما هو معمول به في العالم”.
وشدد الوزير على أن “قيادة السياسة الخارجية تحظى باهتمام بالغ ضمن البرنامج الشامل للتجديد الوطني وبناء الجزائر الجديدة”، وذلك من خلال “إعطاء الجزائر المكانة اللائقة بها في إطار المبادئ المعروفة للدبلوماسية الجزائرية”.
وذكر بهذه المبادئ المتمثلة في “احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام قواعد حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة”.
وأضاف السيد بوقدوم أنه يتم “تكييف العمل الدبلوماسي ضمن ثلاثية: السيادة، الأمن والتنمية”، وذلك بشكل يضمن “الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي، مع الاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والتعاون في سبيل خدمة التنمية”.
.. يؤكد التسمك بالعمل من أجل اعطاء الجزائر مكانتها اللائقة
جدد صبري بوقدوم تمسك السلطات العليا في البلاد بالعمل على اعطاء الجزائر المكانة اللائقة في اطار مبادئ الدبلوماسية الجزائرية المعروفة، مشددا على الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي.
وقال السيد بوقدوم أن قيادة السياسة الخارجية التي تندرج ضمن مشمولات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تحظى ب “اهتمام بالغ” ضمن البرنامج الشامل للتجديد الوطني وبناء جزائر جديدة “عبر إعطاء بلادنا المكانة اللائقة بها في اطار المبادئ المعروفة للدبلوماسية الجزائرية المتمثل أساسا في احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام قواعد حسن الجوار والتسمية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة”.
واوضح السيد بوقدوم انه يتم ضمن السياسة الخارجية للجزائر العمل المتواصل من اجل تكييف الاداء الدبلوماسي ضمن ثلاثية: “السيادة والأمن والتنمية”، وهذا بشكل “يضمن الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي والاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والتعاون في سبيل الخدمة التنمية”.
وبعد ان أكد السيد بوقدوم توفر النية في التواصل والارادة للمشي اليد في اليد، أوضح أن “السياسة الخارجية تكون نتيجة إجماع أو اكبر إجماع ممكن داخل الوطن …”، مضيفا: “إذا أردنا أن ندافع عن بلادنا هناك ميدانيين لابد من الإجماع (حولهما)، وهما الخارجية والدفاع، وهما الميدانيين الخاصين بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا ما هو معمول به بنسبة 90 بالمائة في العالم”.
وقال السيد بوقدوم في نفس السياق، “أننا قد نختلف كما حدث بخصوص قانون المالية وهذا أمر طبيعي ويعبر عن الديمقراطية في البلاد، ولكن من المستحسن، فيما يخص الخارجية والدفاع، فلا بد على كل الجزائريين أو أكبر قدر ممكن من الجزائريين وممثليهم والحكومة أن يمشوا على طريق واحد وان يعبروا عن موقف واحد”.
وتجري جلسة النقاش على مستوى لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، و كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان.
...ويشدد على الأهمية الخاصة التي توليها الدبلوماسية الجزائرية لإفريقيا والساحل ولمحيطها المباشر
أكد وزير الشؤون الخارجية على المبادئ المعروفة التي تعمل في إطارها الدبلوماسية الجزائرية والمتمثلة أساسا في احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مع احترام قواعد حسن الجوار، مبرزا الأهمية الخاصة التي توليها لإفريقيا لاسيما منطقة الساحل ولمحيطها المباشر.
فقد تناول السيد بوقادوم ، في كلمة اليوم خلال لقاء تشاوري بالمجلس الشعبي الوطني، موقف الجزائر وعمل دبلوماسيتها إزاء عدد من القضايا الراهنة من بينها القضية الصحراوية والوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية ، مؤكدا أن الدبلوماسية الجزائرية تعمل ضمن عدة محاور لتجسيد هذه التوجهات الكبرى مع إيلاء أهمية خاصة لإفريقيا ولاسيما الساحل ولمحيطها المباشر (المغرب ، المتوسط ، الصحراء الغربية، أوروبا والعالم العربي).
وفي هذا الشأن، جدد وزير الشؤون الخارجية دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ودعوتها إلى الإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد للامين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية .
وقال في هذا الصدد أن “الجزائر تواصل جهودها في تحسيس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بأهمية معالجة هذه القضية التي طال أمدها بالجدية والمسؤولية اللازمتين في ضوء قرارات الشرعية الدولية والعقيدة الاممية في مجال تصفية الاستعمار”.
أما فيما يخص الشأن الليبي، قال السيد بوقادوم انه “رغم التطورات الميدانية الخطرة التي يعيشها هذا البلد إلا أن الجزائر لا زالت تواصل جهودها من أجل تخفيف حدة التوتر وإقناع مختلف الأطراف المعنية بأهمية مواصلة مسار الحل السياسي وتساعدها على ذلك الثقة الكبيرة التي تحوزها من قبل مختلف الاطراف الليبية” .
وستواصل الجزائر – يضيف السيد بوقادوم – اتصالاتها وجهودها بشكل متصاعد بالتوازي مع تحسن الظروف الصحية الدولية من أجل تشجيع الليبيين على الرجوع إلى طاولة المفاوضات، وتنظر في هذا الصدد باهتمام لمختلف المبادرات الليبية الرامية إلى تفعيل المسار السياسي .
وحول القضية الفلسطينية، أكد رئيس الديبلوماسية أن الجزائر تواصل التأكيد بشكل مستمر على دعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ورفض سياسة الامر الواقع جملة وتفصيلا.
بالموازاة مع ذلك ، وحسب ما أكد عليه السيد صبري بوقادوم، فان الدبلوماسية الجزائرية “تولي اهتماما كبيرا لترقية حركيات التعاون والشراكة والاندماج في كل الفضاءات التي تنتمي إليها حيث تعمل على ترقية الاندماج الإفريقي عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز التعاون في الاطار المغاربي والعربي والإسلامي كما تواصل تعاونها ضمن مختلف الاطر المتوسطية”.
كما تتبنى الدبلوماسية الجزائرية – يضيف السيد بوقادوم – ” سياسة متوازنة وبراغماتية في تعزيز علاقاتها مع مختلف الشركاء دون استثناء ضمن مقاربة (رابح -رابح) القائمة على الاحترام المتبادل والندية في التعامل وتوازن المصالح وذلك بما يسمح بتعظيم فرصة الشراكة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والترويج للصادرات الجزائرية وترقية الجزائر كوجهة سياحية بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية .
وفي جانب أخر، شدد وزير الشؤون الخارجية على أن الجهاز الدبلوماسي والقنصلي يولي عناية خاصة للجالية الجزائرية والكفاءات الوطنية بالخارج .