القطاع الصناعي العمومي: تراجع الإنتاج بنسبة 7.6 بالمائة خلال الفصل الأول لسنة 2020

عرف الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي تراجعا بنسبة 7.6 بالمائة خلال الفصل الأول لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وتشير معطيات ذات الديوان إلى أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي شهد خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الجارية انخفاضا في أغلبية قطاعات النشاط باستثناء الصناعات الغذائية والصناعات المتنوعة التي سجلت زيادات بلغت على التوالي (+9.5 بالمائة ) و(+7.51 بالمائة ).
كما سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 2.1 بالمائة خلال الفصل الأول للسنة الجارية ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب ذات المصدر.
وعرفت المحروقات تراجعا بلغ 3،3 بالمائة عاد أساسا إلى انخفاض قدر ب 9.3 بالمائة في فرع "النفط الخام والغاز الطبيعي" وانخفاض بنسبة 9.11 بالمائة في فرع "تمييع الغاز الطبيعي".
وسجل فرع المناجم والمحاجر انخفاضا في الإنتاج بنسبة 8.4 بالمائة ولوحظ هذا التوجه أساسا على مستوى فروع "استخراج حجر الصلصال والرمل" (-7.1 بالمائة ) واستخراج الملح (-7.10 بالمائة ) ومعدن الفوسفات (-1.25 بالمائة ).
وانخفض أيضا مستوى الإنتاج بالنسبة لصناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء والالكترونيك بنسبة 2.38 بالمائة جراء "انخفاض محسوس في عدد من النشاطات سيما صناعة المواد الوسيطة الخاصة بالحديد والميكانيك والكهرباء (-40 بالمائة ) وصناعة المواد الاستهلاكية الحديدية (-5.39 بالمائة ) وانتاج وتحويل المعادن غير الحديدية (-8.51 بالمائة ).
وسجلت مواد البناء هي الأخرى تراجعا هاما (-5.11 بالمائة ) رجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج في فرع الروابط المائية (-8.12 بالمائة ) وصناعة مواد البناء والمواد الحمراء (-4.7 بالمائة ) وصناعة الزجاج (-13 بالمائة ) من جانبها سجلت الصناعات الكيميائية انخفاضا بنسبة(-11.5 بالمائة ) كما أن غالبية الأنشطة التابعة للقطاع معنية بهذا التوجه، سيما منها، صناعة الكيمياء العضوية الأساسية (-6.23) وصناعة الطلاء (-8.18 بالمائة ) وتصنيع المنتجات الصيدلانية (-9 بالمائة ).
كما سجل الإنتاج الصناعي للنسيج، تباينا سلبيا بنسبة (-6.14 بالمائة ) ويفسر هذا الاتجاه بالذات بانخفاض إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة (-9.38 بالمائة ). فضلا عن الانخفاض المسجل في صناعة الخشب والورق بنسبة (3.23 بالمائة ).
كما شمل هذا الانخفاض جميع الأنشطة التابعة للقطاع، سيما صناعة الأثاث (-1.36 بالمائة ) والنجارة العامة (-7.11 بالمائة ).
أما الإنتاج في صناعات الجلود والأحذية، فقد انخفض بنسبة 4.20 بالمائة ويتجلى هذا الاتجاه على حد سواء على مستوى السلع الوسيطة (-1.18 بالمائة ) والسلع الاستهلاكية (-1.25 بالمائة).
ومن أجل تحسين مؤهلات الصناعة الوطنية وتنويع الإنتاج، اعتمدت الحكومة في إطار "التجديد الاقتصادي المتوقع"، سياسة اقتصادية جديدة، ستتمحور بشكل أساسي حول تبني نمط جديد للحوكمة الاقتصادية، وإدارة حديثة للمؤسسة الاقتصادية، وتطوير الفروع الصناعية الواعدة، وزيادة مستويات الإنتاج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد.
وهذا يشمل، على وجه الخصوص، تطهير الإطار القانوني المتعلق بالاستثمار، وخلق مناخ أعمال مناسب وتخصيص العقار الاقتصادي للاستثمار المنتج.
"في هذا الصدد سبق للوزير الأول عبد العزيز جراد أن أكد في مطلع شهر مارس الماضي على هامش حفل تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن "هذه الرؤية تشكل الإطار المرجعي العملياتي لتجسيد الحكومة لمخطط عملها من اجل مواجهة تراجع أسعار النفط ، وترشيد نفقات التسيير والتجهيز، وتعزيز مستديم لاقتصاد متنوع، وتطوير الاقتصاد الحقيقي ومحركه المؤسسة الوطنية، الخلاقة للثروة". للتذكير أن الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي قد سجل في سنة 2019، ارتفاعا بنسبة (-7.2 بالمائة ).