غويني: ترسيم الأمازيغية يكرس الوحدة الوطنية    سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين لاستكمال الاجراءات تحسبا لاستلام المفاتيح    افتتاح الطبعة ال 17 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية بوهران    مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة رؤية الرئيس الفلسطيني    مجلس شورى اتحاد المغرب العربي : اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يشكل "مؤشرا مشجعا"    بن قرينة يدعو الى حماية الإسلام و الدفاع عن عرض رسول الله    الانتخابات الأمريكية 2020: لماذا تردد اسم أبراهام لنكولن في المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن؟    6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في منتخب أقل من 20 عاما    الكاف تكشف قائمة الأندية المشاركة في رابطة الأبطال وكأس الكاف    محرز يهاجم الصحافة الفرنسية بهذه "التغريدة"    وزيرة البيئة تدعو لغرس الأشجار لمكافحة التلوث والتصحر    سوق أهراس: إصابة 3 أشخاص في حادث مرور    قسنطينة: حجز أسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية بباب القنطرة    بن دودة تعلن عن استعادة "ديب" إلى العربية ونقله إلى المسرح    سكيكدة : عملية ترميم واسعة "قريبا" لقصر مريم عزة    263 إصابة جديدة بكورونا    بن طالب أساسيا ويسقط في "داربي الرور" أمام بوروسيا دورتموند    مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات ومهام الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة    الكلمة الكاملة للفريق السعيد شنقريحة    المجلس الشعبي الوطني يشارك في ملتقى افتراضي حول التكنولوجيات المزعزعة غدا    قسنطينة : مؤسسة "سيترام" تنظم حملة للكشف عن سرطان الثدي لفائدة موظفيها    وكالة "عدل" تصب أوامر دفع الشطرين الثالث والرابع    كورونا تتسبب في إلغاء مباراة اتحاد الجزائر- اتحاد بسكرة    بلايلي على أعتاب الدوري القطري !    أدرار: أولياء التلاميذ في قصر تامست ينظمون وقفة احتجاجية    لباطشة: مشروع تعديل الدستور يضمن حماية المال العام والاقتصاد الوطني    بعجي: مشروع تعديل الدستور يضمن حرية الرأي وممارسة العبادات في إطار القانون    غلق مدرسة إبتدائية في تيزي وزو بسبب كورونا    احتفالات المولد النبوي الشريف: المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا    دعوات لتعزيز ولاية "المينورسو" بآلية مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة    ارتفاع استهلاك مادة "سير غاز" من 300 ألف طن إلى 1 مليون طن خلال 5 سنوات    80 بالمائة من أجهزة الدفع الالكتروني دخلت حيز الخدمة    مشروع تعديل الدستور يعطي "أدوات قوية" لحماية حقوق الإنسان (لزهاري)    مدير معهد باستور يؤكد أن الوضعية الوبائية في الجزائر تدعو الى القلق    إصابات كورونا عالميا تتجاوز 42 مليون والوفيات تقارب مليون ونصف    تزامنا مع حلول مناسبة المولد النبوي… التجار يلهبون أسعار مختلف المنتجات الغذائية    "مويس" يُوجه رسالة ل "بن رحمة"    برمضان : المجتمع المدني سيكون شريكا في إتخاذ القرارات    جراد: مشروع الدستور يسعى لإبعاد الأمة الجزائرية عن الفتنة والعنف    الأردن : "الممارسات الفرنسية تمثل خرقا فاضحا لمبادئ احترام الآخر ومعتقداته"    وزارة الثقافة تقرر إقامة ندوة وطنية سنوية لمالك بن نبي    كاتب موريتاني يتخلى عن الكتابة بالفرنسية    عطار: لا دفع مسبق على عدادات الكهرباء والغاز    مقتل شاب فلسطيني بأعقاب بنادق الصهاينة    تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات    إنني بخير وعافية و أواصل عملي عن بعد إلى غاية نهاية الحجر    وزير الشؤون الدينية والأوقاف يعلن:    شيخ الأزهر يردّ على ماكرون: الأزمة الحقيقية بسبب أجنداتكم الضيقة    سواكري تتعافى من كورونا    إعفاءات على الدخل الإجمالي والأرباح    استخراج رفات 7 شهداء بجبل الزعرور بتيارت    بيرام    قارورة على شكل أيسكريم    البليدة تكرّم 24 حافظا للقرآن الكريم    أوقفوا هدم المكتبات    تأجيل معرض التشكيلي شافع وزاني    وزارة الثقافة تنظم "أسْبوع النّْبِي" تحت شعار "مشكاةُ الأنوار في سيرة سيّد الأخيار"    ذكرى المولد النبوي الشريف الخميس 29 أكتوبر الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





يعد من أهم التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون: مشروع تعديل الدستور يؤسس لمجتمع مدني حر وفعال
نشر في الحياة العربية يوم 20 - 09 - 2020

أعطى مشروع تعديل الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، مكانة "مهمة" للمجتمع المدني، اذ تم استحداث مرصد وطني خاصا به لتفعيل نشاطه، ورفعت العقبات أمام النشاط الجمعوي الذي سيمارس بمجرد التصريح.
وحسب مشروع تعديل الدستور، الذي يعد من أهم التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، ذكر مصطلح "المجتمع المدني" في الوثيقة ست مرات ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يذكر في الديباجة، وهوما يبرر الأهمية التي أوليت له، حيث ينتظر منه أن يلعب أدوارا محورية في ظل الجزائر الجديدة.
وتجسد التزام الرئيس بهذا الشأن من خلال اعتماد أزيد من 2600 منظمة من المجتمع المدني خلال شهر جويلية الأخير وحده من طرف مصالح وزارة الداخلية من ازيد من 4000 طلب تقدم بها مختلف النشطاء في هذا المجال، حسب الأرقام التي قدمها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان.
ونصت الوثيقة في ديباجتها أن "الشعب الجزائري ناضل ويناضل دائما في سبيل الحرية والديمقراطية ومتمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين. ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات أساسها مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني، بما فيه الجالية الجزائرية بالخارج، في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة القانون، جمهورية وديمقراطية (…)".
ومن هذا المنطلق جاءت المادة 10 من ذات المشروع، إذ نصت على أن الدولة "ستسعى إلى تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية". كما جاءت المادة 16 للتأكيد على دور المجتمع المدني في ترقية التسيير الديمقراطي ونصت على أن الدولة "تشجع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدني".
ونظرا للتقييد الذي عرفه المجتمع المدني في الفترات السابقة والذي تسبب في ركوده وتراجع فعاليته، ارتأى المؤسس الجزائري هذه المرة تحريره، إذ نصت المادة 53 على أن "حق إنشاء الجمعيات مضمون، ويمارس بمجرد التصريح". ويعبر هذا التوجه عن إرادة السلطات العليا في إعطاء حرية أكبر للنشاط الجمعوي وهذا ما أكده رئيس الجمهورية في مقابلة صحفية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أجراها في جويلية الفارط، إذ قال "إننا في مرحلة بناء، للمجتمع المدني فيها دور مهم".
وبالإضافة إلى هذا التسهيلات تنص نفس المادة من مشروع تعديل الدستور على أن "الدولة تشجع الجمعيات ذات النفع العام" وأن "لا تحل الجمعيات إلا بمقتضى قرار قضائي".
ومن جهة أخرى، وبهدف تفعيل دور المجتمع المدني، أسس مشروع تعديل الدستور مرصدا وطنيا للمجتمع المدني، بصفته هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية يقدم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني ويساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة.
ويشارك هذا المرصد، الذي يحدد مرسوم رئاسي تشكيلته ومهامه الآخرى، مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
بالاضافة إلى هذا المرصد، وضع مشروع الدستور هيئات استشارية أخرى من شأنها المساهمة في تفعيل المجتمع المدني كالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إذ جاء في المادة 239 أن من مهامه "توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة".
يشار إلى أن فعاليات المجتمع المدني شاركت في عملية إثراء مضمون مشروع الدستور إلى جانب الأحزاب السياسية والجامعات والأكاديميين، حيث بلغ عدد المقترحات 5018.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.