نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالإجماع على مشروع تعديل الدستور

بعد عرضه من طرف الوزير الأول

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع، الخميس، على مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، خلال جلسة علنية خصصت للتصويت على نص القانون، ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد.
وقبل ذلك، كان الوزير الاول عبد العزيز جراد قدم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، تلاه تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس.
وكان الوزير الأول قد قدم، الثلاثاء، أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مضمون مشروع القانون الذي حظي بمناقشة من قبل أعضاء اللجنة وكذا مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
ومن المقرر أن يعرض نص القانون على مجلس الأمة لاحقا للمصادقة عليه.
ويتوزع مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ستة محاور صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية والتي بلغ عددها 5018 مقترح.
ويتعلق الباب الأول بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري والباب الثاني بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات والباب الثالث بتنظيم وفصل بين السلطات فيما يرتبط الباب الرابع بمؤسسات الرقابة والباب الخامس بالمؤسسات الاستشارية والباب السادس بالتعديل الدستوري.
وبخصوص الباب المتعلق بالفصل بين السلطات (الثالث) فقد كرس النص منصب رئيس الحكومة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية، مقابل منصب الوزير الأول، إذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية رئاسية، مع النص على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية و تمكينه من تشكيل حكومته وإعداد برنامجه.
وأدرج مشروع التعديل الدستوري من جهة اخرى مادة جديدة (213) من الباب الخامس المتعلق بالهيئات الاستشارية، وتتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني و هو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، ومن بين مهامه الأساسية تقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.
ويساهم ذات المرصد، حسب نص المادة، في "ترقيه القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة"، و"يشارك المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية".
وكان الرئيس تبون قد أشاد في عدة مناسبات بالمجتمع المدني وبدوره المهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطنين.
كما تطرق مشروع التعديل الدستوري إلى الدور المنوط مستقبلا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أضيف الى اهتماماته مجال البيئة، حيث تم ترقية هذه الهيئة لتتمكن من لعب دور استشاري "رائد" في صناعة القرار وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع.
ووفقا للمشروع أيضا فقد تمت دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية والتصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي مع إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
هذا وتضمن المشروع كذلك إدراج مادة جديدة (218) في بابه الخامس ذات الصلة بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا والتي تعد بمثابة هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي.
للتذكير كان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد عرض الثلاثاء، بحضور رئيس المجلس، سليمان شنين، مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.