جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات: الضرائب تخسر أموالا طائلة بسبب مشكل التوزيع

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، اجتماعا ترأسه السيد نبيل لوهيبي، رئيس اللجنة، تم فيه الاستماع إلى رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات (l'ARAB)، السيد علي حماني والوفد المرافق له.
بعد كلمة ترحيبية للسيد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، باشر رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات (l'ARAB) ومرافقوه في شرح الوضعية التي يعيشها المنتجون لاسيما فيما يتعلق بمشكل توزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وكذا الآثار المترتبة على نشاط السوق الموازية، إضافة إلى مشكل التهرب الضريبي.
وأفاد ممثل الجمعية، خلال اللقاء، بأنه قد تم طرح مشكل التوزيع على السلطات العمومية منذ جانفي 2017، حيث طالبوا بإيجاد حلول عاجلة لانعكاساته و لاسيما بالنظر إلى كونه مرتبطا بعامل الزمن الذي يتطلب ضرورة وصول المنتوج للمستهلك محافظا على كل معايير الاستهلاك الصحية.
وقال السيد حماني، في نفس السياق، أن هناك نوعين من التوزيع، توزيع غير مباشر يمر بعدة مراحل من الموزع بالجملة إلى التجزئة، ويلاحظ فيه تلاعب في الفوترة وتهرب ضريبي، وتوزيع مباشر يقوم به المنتج مباشرة ويتطلب أموالا طائلة علاوة على أنه لا يغطي إلا حوالي (20 إلى 25%) من السوق، وقال بأنه استعمل في بداية الحجر الصحي بسبب وباء (الكوفيد 19) على ولايات العاصمة، بليدة وتيبازة، لكسر المضاربة على المياه المعدنية.
وعلى أساس ما تم استعراضه، طالب ممثلو الجمعية بتقنين عملية التوزيع وتكثيف الرقابة بعد الموزع الرئيسي، حيث تحدثوا، في هذا الشأن، عن أرقام تفيد بأنه من كل 1000 مليار دج، تفقد مصالح الضرائب حوالي 210 مليار دج خلال عملية التوزيع. وإلى جانب ذلك، دعا بعض ممثلي الجمعية إلى فرض ضريبة ثابتة على بائعي الجملة والتجزئة، تحدد سنويا وفق معايير تحددها السلطات العمومية وستساعدها على تحصيل الضريبة.
ولتخفيف العبء، اقترح بعض المتدخلين انشاء مواقع كبرى خارج المدن، يمولها المتعاملون الاقتصاديون لا الدولة، لتكون منطلقا لعملية التوزيع المباشر لهذا النوع من المنتجات.
وعرفت المناقشة تفاعلا من قبل رئيس اللجنة السيد نبيل لوهيبي وكذا السادة النواب حيث أكد الجميع أهمية الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء الجمعية، كما التزموا برفعها للجهات المخولة للنظر في إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.