وزارة التجارة تؤكد: "العجائن الغذائية المدعمة غير معنية بارتفاع الأسعار"

أكد المدير العام لضبط وتنظيم الاسواق بوزارة التجارة السيد سامي قلي ان العجائن الغذائية التي تعد مادتها الاولية مدعمة من الدولة، غير معنية بارتفاع الاسعار التي مست بعض العلامات.
وأوضح السيد قلي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، "لقد سجلنا بالفعل ارتفاعا لأسعار بعض العلامات من العجائن الغذائية التي عرفت ارتفاعا ب 5 الى 10 دج للكيلوغرام، لكن ليست كلها"، مشيرا الى ان الصناعيين الذين يستوردون بأموالهم الخاصة القمح الصلب، الذي يعد المادة الاولية لصناعة الدقيق والعجائن، يحددون سعر هذا المنتوج الغذائي اخذا بالحسبان اسعار هذه الحبوب في سوق البورصة الدولية (التي تناهز حاليا 212 اورو للطن).
كما اكد ذات المسؤول ان الوزارة، تسعى الى احترام تطبيق الاسعار التي حددتها الدولة للمواد المدعمة، مضيفا ان "فرقنا موزعة في الميدان عبر 48 ولاية من اجل ضمان تطبيق الاسعار السارية والتبليغ عن اي ارتفاع غير قانوني".
وتابع ذات المسؤول، ان فرع الصناعات الغذائية للعجائن والسميد عرف بعض "الاختلالات"، بعد ان صدر في شهر سبتمبر الاخير المرسومين في الجريدة الرسمية (رقم 52) المتعلقين برفع الدعم عن القمح اللين والصلب الموجهين لصناعة انواع اخرى من الدقيق وسميد القمح والعجائن الغذائية والكسكس.
وهو القرار -يضيف ذات المتحدث- الذي اتخذه المتعاملون على حين غرة، مما ادى الى اضطراب في السوق، مشيرا الى ان "الامور قد عادت الى طبيعتها لما اعلنت الوزارة منذ خمسة عشر يوما، عن تأجيل تطبيق هذا المرسوم الى تاريخ غير محدد".
واضاف السيد قلي، "اننا اقررنا مرحلة انتقالية اضافية قبل سريان مفعول هذا المرسوم" معتبرا ان هذه المرحلة كانت ضرورية من اجل توضيح الاجراء التنظيمي واشراك المهنيين مع السهر على التموين المنتظم للسوق.
كما حرص مسؤول ضبط الاسعار، على طمأنة المواطنين "بخصوص توفر السميد ومشتقاته في السوق"، مفندا المعلومات المتداولة في الشبكات الاجتماعية حول ندرة هذه المواد.
وقال في هذا الخصوص، انه لا توجد هناك اي ندرة، بما ان هناك تموين منتظم لمصانع الدقيق من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب. كما اكد ان كميات القمح الصلب الموزعة لفائدة 135 وحدة صناعية للسميد ومشتقاته (كسكس ومعجنات …) ستتعدى بانتهاء شهر نوفمبر، 2 مليون قنطار".
واضاف ان القمح الصلب الموزع خلال الشهرين السابقين (اكتوبر وسبتمبر) على مصانع الدقيق قد بلغت كميات 1.782.000 قنطار و2.050.000 قنطار على التوالي"، موضحا ان جميع تلك الكميات قد بيعت بالسعر المعتاد (المدعم)".
وذكر في ذات السياق، بان وزارة التجارة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الفلاحة المكلفة بتموين المطاحن ومصانع الدقيق، بالمادة الاولية عبر الديوان الجزائري المهني للحبوب ووزارة الصناعة عبر المجمع العمومي للصناعة الغذائية "اغروديف"، الذي يعتبر كمجمع منظم في مجال الدقيق والعجائن.
من جانبه اقر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار، بارتفاع اسعار الدقيق ومشتقاته لدى "بعض" الصناعيين بمجرد اعلان وزارة التجارة عن المرسوم حول رفع الدعم عن القمح. واضاف ان "هناك بعض المنتجين استبقوا الامور بخصوص هذا المرسوم على الرغم انه جمد بعد ذلك".
واشار السيد بولنوار من جانب اخر الى انخفاض نسبي لوتيرة الانتاج ليس بسبب غياب المادة الاولية، وانما بسبب الحجر الصحي المفروض على مستخدمي وحدات الصناعات الغذائية المتضررة بسبب فيروس كورونا اوعائلاتهم.
كما تطرق الى مشكل نقل البضائع بسبب حظر التجوال الصحي، سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في السوق الموازية.
وتابع قوله، ان "هناك العديد من الاشخاص ينشطون في القطاع الاقتصادي وخدمات نقل البضائع يعملون بشكل غير قانوني، مما يحول دون حصولهم على تراخيص التنقل". وخلص في الاخير الى القول بانه "ليس هناك ما يبرر رفع المنتجين لأسعار المواد الغذائية، بما في ذلك انخفاض قيمة الدينار وارتفاع تكلفة الانتاج التي يتحجج بها الصناعيون"، موضحا ان "المنتجين مطالبون بالتحلي بالتضامن مع المواطنين في هذه الاوقات الصعبة بسبب الازمة الصحية العالمية"