الحكومة الفلسطينية: سنلجأ إلى المحاكم الدولية إذا اقتطع الكيان الصهيوني ضرائب الفلسطينيين

هددت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثلاثاء، باللجوء إلى المحاكم والمؤسسات الدولية في حال إقدام الكيان الصهيوني على حجز أو اقتطاع أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
و أعلنت حكومة الوفاق، في بيان عقب اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي في رام الله، عن رفضها لاقتراح وزيرة الكيان الصهيوني "أيليت شاكيد" المتعلق بسن تشريع لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين من أموال المقاصة الفلسطينية.
و حسب بيان حكومة الوفاق ، فإن الكيان الصيوني لا يزال يمارس سياسة الاعتداء على التي بدأتها قبل 69 سنة، و تحاول سن قوانين عنصرية لتمنح لنفسها الشرعية في اغتصاب أرض فلسطين ومصادرها الطبيعية ومواردها المالية.
وأضافت حكومة الوفاق الفلسطينية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية، للتصدي لمثل هذا الاعتداء على المال العام الفلسطيني حال أقدم عليه الكيان الصهيوني، مؤكدة من جهة أخرى على عدم وجود أيه وصاية قانونية أو قضائية صهيونية على الفلسطينيين و أراضيهم، ولا يجوز لحكومة الاحتلال الإسرائيلي فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، وأموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة.
وأشارت إلى أن العائدات الضريبية التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل ما نسبته 3 بالمئة من عوائد الضرائب، والتي تصل حصة الاحتلال الإسرائيلي إلى حوالي 20 مليون شيقل شهرياً وأي خصم على العائدات "يمثل قرصنة صهيونية".
و نددت الحكومة بإصرار الاحتلال الإسرائيلي على التصرف بأموال الضرائب الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها إنهاء الملفات المالية والاقتصادية العالقة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة، والتي تقدر بملايين الدولارات هو انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.