فلسطين تصعيد جديد

نهب لأموال عائلات الأسرى والشهداء وغلق للاقصى
فلسطين .. تصعيد جديد
قالت الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس أمس الإثنين إن شرطة الاحتلال أغلقت بالسلاسل الحديدية باب الرحمة في الجهة الشمالية من المسجد الأقصى.
وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تصريح مكتوب إن شرطة الاحتلال أقدمت على وضع سلاسل حديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج المؤدي إلى مبنى باب الرحمة .
وقال مجلس الأوقاف: هذا الاعتداء السافر على جزء أصيل من المسجد الأقصى يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها باب الرحمة من قبل شرطة الاحتلال منذ عام 2003 حينما أقدم مفتش الشرطة العام على اتخاذ قرار بإغلاقه بحجة وجود منظمة إرهابية تُدعى (لجنة التراث) والتي لا وجود لها نهائيا في هذا المكان .
وأضاف: استمرت الشرطة في تجديد قرار الإغلاق رغم اعتراضات دائرة الأوقاف الإسلامية المستمرة ومطالبتها مرارا وتكرارا إلغاء هذا القرار لترد شرطة الاحتلال خلال عام 2017 بتحويل الأمر إلى محكمة الإحتلال ورفع دعوى ضد دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة التراث ومقاضاتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب واتخاذ قرار قضائي بإغلاق باب الرحمة إلى إشعار آخر دون تحديد موعد لذلك مع الحفاظ على سرية الملف .
وتابع: ها هي شرطة الاحتلال تأتي لتغلق الباب بالسلاسل الحديدية لتؤكد أطماعها المبيتة والخبيثة تجاه باب الرحمة وتجاه المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف كاملاً) في تصميم واضح على تغيير الواقع الديني والقانوني والتاريخي كلياً في المسجد وبالقوة في انتهاك واضح لعقيدة أكثر من مليار وسبعمائة ملايين مسلم حول العالم .
وطالب المجلس شرطة الإحتلال بإزالة السلاسل الحديدية فورا عن مبنى باب الرحمة واحترام أنه جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى .
كما دعا إلى وقف الاعتداءات المستمرة من قبل الشرطة بحق المسجد الأقصى ومبانيه ومرافقه وبحق المسلمين القادمين للصلاة فيه .
وكانت شرطة الاحتلال قد أغلقت مبنى يقع قرب باب الرحمة يضم قاعة ومكاتب في العام 2003 بداعي وجود منظمة إرهابية فيه ويجري تمديد الاغلاق سنويا.
وأصدرت محكمة الاحتلال في شهر سبتمبر 2017 أمرا تؤيد فيه قرار الشرطة بإغلاق المبنى.
مصادرة لأموال الشهداء
وفي غضون ذلك صادق الطاقم الوزاري الأمني المصغر على قرار بدء تنفيذ قانون يسمح لحكومة الاحتلال بمصادرة مبالغ من أموال السلطة الفلسطينية تعادل تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
وأعلن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيتم خصم المبلغ مما تجبيه دولة الاحتلال كعائدات ضرائب على البضائع الموردة عبر دولة الاحتلال وموانئها إلى الجانب الفلسطيني.
ويقضي اتفاق سابق بين الجانبين بأن تحول دولة الاحتلال هذه العائدات كاملة إلى الجانب الفلسطيني لكن حكومة نتنياهو قررت أن تقتطع منها نحو 140 مليون دولار. وقال وزير المالية في دولة الاحتلال موشيه كحلون إن خصم المبلغ سيبدأ من الشهر المقبل.
ويهدف القرار إلى معاقبة السلطة انتقاما على استمرارها في دفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
من جانبه وصف رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله قرار دولة الاحتلال بأنه تعدّ يقع في إطار مخطط هدفه تدمير السلطة الفلسطينية وسلب قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها.
وقال إن خصم هذا المبلغ يشكل سرقة وجريمة بمقاييس دولية وانتهاكا لميثاق جنيف وخرقا للاتفاقات المرحلية الموقعة بين الجانبين منذ عام 1995.
وذكّر الحمد الله بتأكيد الرئيس الفلسطيني أن المخصصات التي تدفعها السلطة إلى عائلات الأسرى والشهداء ليست هبة أو منحة وإنما هي جزء لا يتجزأ من عقد اجتماع بين الدولة ومواطنيها ومكون أساسي في منظومة التكافل والحماية الاجتماعية مشددا على أن القيادة الفلسطينية لن تكون إلا مع الأسرى والشهداء وعائلاتهم.
بدورها اعتبرت وزيرة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية عبير عودة القرار قرصنة تضاف إلى جرائم الاحتلال .
وقالت عودة إن القرار يمثل اختراقا لاتفاق باريس الاقتصادي بين الكرفين وليس من حق الاحتلال اقتطاع أي مبلغ من أموال المقاصة وهذا نص صريح في اتفاق باريس وهو البروتوكول الاقتصادي لاتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال عام 1993.
وأضافت أن هذا الاقتطاع سيخلف تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الفلسطيني الضعيف أصلا وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لتحمل مسؤولياته وإجباردولة الاحتلال على التراجع عن اقتطاع أموال الفلسطينيين.
ما مصير عائلات الأسرى والشهداء؟
وشددت الوزيرة الفلسطينية على أن رواتب الأسرى والشهداء مسؤولية وطنية ولن يتم وقف صرفها بأي حال من الأحوال. لكنها تحدثت عن رزمة إجراءات ستتخذها السلطة الفلسطينية لمواجهة الاقتطاع المستجد ومن بينها اللجوء إلى التقشف في قطاعات محددة لم تعلنها.
وتقدر الجهات الاقتصادية الفلسطينية ما تنفقه السلطة على عائلات الشهداء والأسرى والجرحى بنحو 1.2 مليار شيكل سنويا (نحو 332 مليون دولار) بمعدل 100 مليون شيكل شهريا.
وإذا خصم الصهاينة هذا المبلغ فهذا سيعادل نحو 15 مما يحول للسلطة من عائدات الضرائب شهريا التي تبلغ نحو 800 مليون شيكل (نحو 221 مليون دولار).
وواجهت السلطة عجزا في ميزانيتها بلغ نحو 400 مليون دولار العام الماضي قبل الدخول في أزمة تراجع الدعم الدولي وخاصة الأمريكي لها مع توقعات باستمرار العجز وربما تفاقمه رغم عدم إعلان الحكومة الفلسطينية ملامح موازنتها الرسمية للعام 2019 حتى الآن.
واتهم المسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد المجدلاني دولة الاحتلال والولايات المتحدة بمحاولة ابتزاز السلطة بعد أن خفضت واشنطن مساعداتها للفلسطينيين بمئات ملايين الدولارات.
وكانت دولة الاحتلال احتجزت أموالا للفلسطينيين في السابق ردا على انضمام فلسطين عام 2011 إلى عضوية منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.