تسليح الدبلوماسية البيئية

شهدنا في فترة رئاسة باراك أوباما التشريع للسماح باستهلاك القنّب بالتزامن مع زيادة التضييق على التبغ، وفتح ذلك الباب للتسامح مع مزارعي وباعة الحشيش بعد أن كانوا طريدي العدالة، فزادت أرباحهم ومجالات التوظيف لديهم، وخف الضغط على الشرطة في المداهمات، والقضاة في المحاكمات، والسجون في استيعاب المحكومين، وانفتح مجال اقتصادي لمن يود العمل في مجال هذا المؤثر العقلي المعفي عنه حديثا.
فهل يعامل النفط معاملة التبغ لصالح البدائل، وهو الذي شهد صعود نوعه الصخري إلى جانب الخيارات البديلة في عهد أوباما، ودبلوماسية جون كيري، العائد مع بايدن كمبعوث خاص للرئيس لشؤون المناخ؟
المهم في البداية هو تسجيل الاحترام لآراء العلماء، الذين أكدت أبحاثهم الرصينة على مر العقود الأخيرة ضرورة تحفيز تعافي المساحات الخضراء، وتخفيف الانبعاثات الضارة تدريجيا لتنقية الأجواء، ومنع تصريف أو تسرب الملوثات في مصادر ومجاري المياه؛ هذا لصد سوء الظن في مقاصد هذا المقال. أما بعد، فقد اجتمعت الرغبة الجامحة لدى الغرب في التحرر من النفط – تلوثا ونفوذا وصراعا – مع الحاجة لاستحداث مصادر أفضل للدخل الاقتصادي والتسخير العلمي، لبلوغ مستوى الحاجة المثلى من توليد الطاقة بمورد نظيف ومستدام.
المعسكران غربا وشرقا يودان التخلص من الوقود الأحفوري ليس لصالح إيقاف التلوث والاحترار العالمي فحسب، وإنما لأن القابلية الأزلية للنفط على توليد الصراعات الجيو-استراتيجية واستدامتها بدرجات تأزم متفاوتة، مع تأثر الاقتصاد والأسعار بتقلباته، أصبحت بالنسبة للمعسكرين خطوط تقاطع لتعطيل المصالح وعرقلة السياسات. الخليج بضفته عرضة للعلاج بالصدمة إن تمكن اكتشاف ثوري مفاجئ من تسريع انقضاء أجل النفط كمورد أساسي للطاقة. الخلاصة: يرى كثيرون وجوب اجتثاث النفط السياسي على غرار الإسلام السياسي (أو النفط العربي ومعه الثقل العربي)، وربما أضيفت صيانة البيئة وتخضير الصناعات كفائدتين.
في المستقبل، من المرجح أن تسمى العقوبات ضرائبا والمساعدات حوافزا، وتوليفة العصا والجزرة هذه ستطبق على الدول المصدرة والمستهلكة للنفط على حدٍ سواء، مع هوامش متفاوتة للاختراق البيئي المحول والمعطل للصناعات والنهضة. هنالك مراهقة سياسية وتهور تشريعي في حزب الخضر الذي ذاب في ليبرالية الديمقراطيين، ولست أذكر من الحزب سوى مفاهيم الاشتراكية الإيكولوجية وتعاونية الكومنولث، وصورة رالف نادر منافسا ضعيفا لبوش الإبن وآل غور، وتبدلت شخوص الصورة مؤخرا لتضم ائتلاف AOC+3 في الكونغرس، والصفقة الخضراء الجديدة التي تبلغ تكلفتها التقديرية رقما خرافيا (قرابة 100 ترليون دولار!)، وأفكار من قبيل التعدين على أسطح النيازك، غذتها مهام ناجحة من قبيل الهبوط السريع للمسبار الياباني على سطح مذنب والإقلاع بعينات من جسد النيزك الخاص به.
الدبلوماسية الاقتصادية، والتحول العلمي، وموازاة المعايير البيئية بالصناعية، كلها مطلوبة، لكن فليجتهد أصحاب هذه التخصصات بيننا وفي سفارات دولنا عند الدول المعتنقة لهذا التوجه أو القريبة منه، في دراسة بنود اتفاقية باريس للمناخ، ومؤداها وعواقبها، والتي يرغب بايدن في إعادة الولايات المتحدة كطرف فيها، ولينشط خبراء النفط والمعادن والثروات البديلة في التشاور، برعاية الحكام، والأهم أن يسمع لهم، وأن يمول النفط تحولنا الاقتصادي، قبل بطلان سحره.
سكاي نيوز