مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة العدل والإحسان المغربية: المغرب وتّر الأوضاع مغاربيا وإفريقيا بقرار التطبيع

أكد مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة العدل والإحسان المغربية، محمد الحمداوي، رفض جماعته لقرار تطبيع النظام المغربي مع الكيان الإسرائيلي الذي يحاول من خلاله تعويض الضعف الذي يشعر به بالاحتماء بقوى خارجية، مبرزا أن نظام المخزن، وعبر هذا القرار، وتر الأوضاع على المستوى المغاربي والإفريقي.
وشدد الحمداوي في تصريح لقناة "الحوار الفضائية" على أن "التطبيع مع الاحتلال لا يجلب إلا الخراب والدمار على الشعوب"، مشيرا إلى أن الشعب المغربي لديه إصرار، من أجل إسقاط هذا التطبيع.
وكشف هنا عن وجود اتصالات مكثفة في المغرب، من أجل تفعيل العمل المشترك، وإيجاد إطار لمناهضة التطبيع. وفي ذات الصدد، نوه الحمداوي إلى أن هناك محاولات لتشكيل إطار واسع يضم أكبر عدد ممكن من الهيئات المغربية، لمواجهة هذا الاختراق الصهيوني، معتبرا أن "السلطة وضعت نفسها أمام المجتمع الرافض للتطبيع، لأن الشعب كله يرفض هذا المسار".
"إننا عبرنا عن رفضنا لهذا القرار بشكل قاطع، وأكدنا أنه انحراف عن الدعم التاريخي المغربي للقضية الفلسطينية" يوضح ذات المتحدث، معتبرا أن الأنظمة التي طبعت مع الاحتلال "تبحث عن مبررات واهية"، باعتبار أن التطبيع يأتي على حساب القضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية، مشيرا الى أن النظام المغربي التحق بركب التطبيع، في محاولة لتعويض الضعف الذي يشعر به بالاحتماء بقوى خارجية.
وأبرز أن هذه السياسة "أثبت التاريخ أنها لا تجدي نفعا، ولو أن هذه الأنظمة تصارحت مع شعوبها ورسخت نظاما ديمقراطيا لتنمية بلادها، لما كانت بحاجة إلى غيرها". وفي حديثه ل"الحوار" شدد مسؤول العلاقات الخارجية في جماعة العدل والإحسان على أن "المغرب لم يحقق أي مكسب من التطبيع، بل إنه أدخل الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة، وبذلك أغلق كل سبيل لحل المشاكل الداخلية، ووتر الأوضاع على المستوى المغاربي والإفريقي".
وحسب المسؤول في جماعة العدل والإحسان، فإن النظام المغربي كان يمكنه رفض التطبيع بكل بساطة، ورفض الضغوط بحال توفرها، وهذا الرفض لم يكن سيكلف الرباط أي شيء، لأنه يتعامل مع رئيس أمريكي يجهز نفسه للرحيل من البيت الأبيض. وأردف قائلا ان "الرفض كان سيكون موقفا مشرفا للسلطة المغربية تجاه شعبها وأمتها"، مؤكدا أن "فلسطين أرض مقدسة، ولا يمكن أبدا أن يبرر التنازل عنها وعن القدس، وهي قضية شرعية وعقيدة قبل أن تكون قضية وطنية وسياسية واستراتيجية بالنسبة للأمة جميعا".