* البروفيسور بوزيد: "اثار الاشعاعات ستستمر في التسبب في السرطانات والإعاقات والعقم" * تسربات اشعاعية وصلت الى تنزانيا وكوت ديفوار تسببت في وفاة العديد من سكان هذه المناطق بعد مرور 61 سنة عن اولى التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، لم يتم تطهير المواقع التي كانت مسرحا لجرائم الاستعمار هذه في الوقت الذي يبقى فيه النشاط الاشعاعي البيئي مرتفعا بسبب استمرار مخلفات الاشعاعات. وفي تلك الفترة، ادعت قوات الاحتلال الفرنسي ان هذه التجارب تجرى في مناطق غير آهلة وصحراوية وهي رقان (ادرار) وعين ايكر (تمنراست) في الوقت الذي كانت هذه المناطق تؤوي قرابة 20.000 مدنيا. وازاحت هذه التجارب الستار عن الممارسات الوحشية للاستعمار الفرنسي في الجزائر. وفي تاريخ 13 فبراير 1960، قامت فرنسا بتفجير اول قنبلة ذرية، في اطار العملية التي تحمل اسم "جربواز بلو" (اليربوع الازرق)، في سماء رقان مما تسبب في كارثة طبيعية وبشرية والتي لا تزال مصدرا للعديد من الامراض منها السرطانية الناجمة عن الاشعاع. وحسب الخبراء، تعادل التجربة الاولى التي جرت برقان، والتي قوتها تتراوح بين 60.000 و70.000 طن من المتفجرات، قنبلة قوتها خمسة اضعاف قنبلة هيروشيما. وعلاوة على عدم تطهير المواقع التي كانت مسرحا للتجارب النووية، تبقى تأثيرات الاشعاعات اكثر تدميرا ومأسوية مع العلم ان النفايات المعدنية ذات الاشعاعات العالية على غرار البراميل والحاويات والاغراض الاخرى التي تركها المستعمر قد تم استعمالها من طرف السكان لا سيما البدو الرحل، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا بالنسبة لهذه السكان. كما قامت قوات الاحتلال بتوظيف سكان محليين للقيام بتنظيف مواقع التفجير النووي دون تزويدهم بالمعدات الوقائية المكيفة. ويتعرض سكان هذه المناطق المتضررة من التجارب النووية الى عدة مخلفات حيث يتم تسجيل حالات سرطان وتشويه خلقي سنويا لا سيما عند الولادات الحديثة. وعلاوة على ظهور امراض جديدة مع مرور الوقت لا سيما السرطان وسرطان الدم وفقدان البصر والتشوهات الخلقية التي تسببها الاشعاعات، يتم كذلك تسجيل حالات القلق والاضطرابات النفسية المزمنة التي تشكل عبئا ثقيلا على الحياة اليومية لسكان المنطقة. والأسوأ من ذلك، لم يتم تقديم اي اعتراف من طرف فرنسا المستعمرة لا بالنسبة لضحايا التجارب النووية او للبيئة، بينما يحق للجزائر المطالبة بتعويضات رسمية لهذه التفجيرات نظرا لتكاليف تطهير البيئة. وفي هذا الصدد، كشف الاختصاصي في طب الاورام بمركز بيار وماري كوري بالجزائر العاصمة، البروفيسور كمال بوزيد، ان التفجيرات الفرنسية قد تسببت في بعض التسربات الاشعاعية وصلت الى تنزانيا (شرق افريقيا) وكوت ديفوار (غرب افريقيا) حيث ادت الى وفاة العديد من سكان هذه المناطق وكذا افراد من الجيش الفرنسي. واكد البروفيسور بالقول ان "اثار الاشعاعات ستستمر في التسبب في السرطانات والاعاقات والعقم"، مطالبا فرنسا بضرورة "تطهير هذه المواقع مثلما فعلته روسيا في تشيرنوبيل سنة 1986 واليابان في فوكوشيما سنة 2011". وحسب مختصين، تسببت القذائف وعواقبها في ظهور غيوم إشعاعية ورمال مختلطة بالزجاج، والقوات الاستعمارية لم تسلم للسلطات الجزائرية أماكن دفن العتاد المستعمل أثناء هذه التجارب. وفي هذا الصدد، لم تتوقف العديد من جمعيات المجتمع المدني عن المطالبة منذ سنوات عدة "بضرورة التكفل بضحايا هذه التجارب النووية وكذا تطهير مواقع النفايات الإشعاعية". وفي هذا السياق، لم تطالب جمعية "13 فبراير 1960" التي يترأسها هامل عمر، بتعويضات مالية فحسب بل وايضا باسترجاع الأرشيف الصحي لضحايا التجارب في هذه المنطقة قبل 1962 وكذا الأرشيف التقني لهذه التجارب، مما سيسمح بمتابعة تطور الإشعاعات النووية القاتلة وتحديد البقايا وتسهيل عمل الخبراء والمختصين في مجال التطهير. وتطلب هذه الجمعية اعتراف فرنسا بجرائمها النووية المرتكبة بالجزائر لاسيما "فتح أرشيف التجارب النووية على مستوى المواقع الجزائرية وكذا الأرشيف المتعلق بأماكن دفن النفايات". ..قانون موران حرم الضحايا الجزائريين من حق التعويض إضافة إلى ذلك، حرمت فرنسا التي ترفض الاعتراف بجرائهما النووية، الضحايا الجزائريين من الاستفادة من كل شكل من أشكال التعويض في إطار القانون الفرنسي المؤرخ في 5 يناير 2010، المتعلق بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، المسمى "قانون موران". وحسب خبراء وجمعيات جزائرية وفرنسية، "لم يذكر هذا المرسوم بتاتا الجزائريين الذين تم إقصائهم من قانون موران". ودعا هؤلاء الخبراء والجمعيات إلى إعادة النظر في بعض شروط قانون موران، كما كان الحال بالنسبة لبولينيزيا قصد السماح للسكان الضحايا بالجزائر بإيداع ملف التعويض. وعلى ضوء التعديلات المدخلة في هذا القانون سنة 2013، طلبت جمعية قدامى المحاربين للتجارب النووية وضع كيفيات تطبيقه. غير أنه تم رفض 32 ملفا جزائريا للاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء من طرف اللجنة الخاصة التي وضعت باسم قانون موران، بحجة عدم تطابقها مع هذا القانون وبسبب أن "الحالات المرضية المصرح بها لا تدخل في إطار القانون". وفي هذا السياق، سجلت الجمعية انه إذا دخلت بولينيزيا بأكملها في منطقة التجارب النووية، لم يتقرر أي شيء لتعديل منطقة الصحراء، ما يفسر غياب شبه كامل للجزائريين المعوضين في إطار هذا القانون.
