فرنسا مطالبة بتعويض مخلفات التجارب النووية في الصحراء الجزائرية

بن براهم تدعو إلى رفع السر الأمني عن كافة الأرشيف الخاص بالجريمة

طالبت المحامية فاطمة بن براهم، فرنسا بتعويض كافة مخلفات التجارب النووية الفرنسية التي أجريت بالصحراء الجزائرية الصحية والبيئية، معتبرة أنها جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم وبالتالي فان مرتكبيها مضطرون الى الاعتراف بها أولا ثم تعويض الأضرار الناجمة عنها.
قالت بن براهم في تدخل لها أمس الأول حول حالة الجزائر خلال ملتقى حول الأثر الإنساني للأسلحة النووية الذي نظمه مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس أن التجارب النووية تظل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم وبالتالي فان مرتكبيها مضطرون إلى الاعتراف بها أولا ثم تعويض الأضرار الناجمة عنها.
ودعت المتحدثة إلى رفع السر الأمني على كافة الأرشيف الخاص بالجريمة، وأردفت تقول أن هذا الأرشيف سيسمح بمعرفة عدد الجزائريين الذين كانوا السكان المحليين للواحات وتوات السفلى المعنيين بالبرامج النووية الفرنسية و الذين وظفوا لتطهير المواقع النووية دون إعطاءهم الوقاية اللازمة.
وقالت المحامية انه سيسمح بمعرفة السكان القاريين والرحل المعنيين بالمخلفات الصحية للتجارب النووية الفرنسية و تحديد الأجهزة المعرضة للإشعاع والتحديد الدقيق لاماكن النفايات الإشعاعية المدفونة أو تلك التي تركت على حالها بعد رحيل الفرنسيين سنة .1976
وأكدت بن براهم على ضرورة ضمان المتابعة الطبية لمختلف ضحايا الإشعاعات النووية من خلال انجاز فرنسا لهياكل صحية متخصصة للتكفل بالإمراض الإشعاعية التي يعاني منها ضحايا التجارب النووية الفرنسية وأولادهم بدءا بالتشخيص إلى غاية التكفل الملائم المعتمد في الحالات الشبيهة بولينيزيا واليابان والولايات المتحدة واستراليا.
كما دعت المحامية إلى تعويض الضحايا الجزائريين وفقا للنماذج الأمريكية 2 مارشال والمملكة المتحدة- استراليا و فرنسا-بولينيزيا حسب مبدأ موازاة الأنماط والمساهمة في وضع نظام مراقبة للمواقع النووية على غرار ما أنجز في بولينيزيا الفرنسية ومناطق أخرى عبر العالم.
وذكرت السيدة بن براهم الحضور المكون من برلمانيين و خبراء فرنسيين وأجانب أن فرنسا الاستعمارية حققت تجاربها النووية الأولى في الصحراء الجزائرية ما بين .1966 1960
وأشارت بن براهم في هذا السياق إلى أربع تفجيرات جوية في حمودة ملوثة جدا لكل أشكال الحياة و للبيئة أيضا وهذا لمدة 000,244 سنة على الأقل و 13 تفجيرا في أروقة أرضية كانت من المفروض أن تكون دون خطر على البيئة و12 منها فشلت منها حادث تجربة التي أطلق عليها اسم بيريل يوم 1 ماي 1962 والتي تعادل مخاطرها تجارب تشرنوبيل التي وقعت يوم 26 افريل 1986 وفوكوشيما يوم 11 مارس .2011
وقالت المحامية لحد اليوم لم يتم الاعتراف بأي ضحية لهذه التجارب، مشيرة إلى انه بعد مرور 54 سنة عن التجارب الجوية برقان ومرور 52 سنة عن حادث بيريل باين اكر و52 سنة بعد استقلال الجزائر لم يتم الحصول على أي اعتراف من قبل فرنسا الاستعمارية لا بضحايا التجارب النووية ولا بالبيئة.
وفي هذا السياق أشارت بن براهم إلى الطابع الاختياري والمحدد لقانون موران المتعلق بالاعتراف وبتعويض ضحايا التجارب النووية بما انه لا يعني الضحايا الجزائريين والأضرار البيئية التي تسببت فيها هذه التجارب في الصحراء.
وأضافت المحامية أن الملفات ال 32 للاعتراف والتعويض التي أودعها الضحايا الجزائريون قد رفضتها كلها في ديسمبر 2012 اللجنة المختصة التي وضعت بموجب قانون موران لأنها اعتبرت غير متطابقة مع هذا القانون، ورفضت الملفات بحجة أن الأمراض المعروضة لا تدخل في إطار هذا القانون.