الخارجية الفلسطينية تحذر من التعامل الدولي مع الجرائم الإسرائيلية ك"أحداث عابرة"

نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصاعد هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي تجري على مرأى ومسمع العالم.
وأكدت في بيان لها أن استمرار هذه الانتهاكات والجرائم يمثل "إمعانا احتلاليا في التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، في حالة يمكن وصفها بالهستيرية من حزب اليمين الحاكم في إسرائيل ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار المحتلة".
ولفتت إلى ما جرى من اقتحامات ومداهمات لمناطق حمصة وسمرا ومكحول بالأغوار الشمالية، وإقدام المستوطنين على تسييج مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية من الأغوار الشمالية لاستخدامها كمراعٍ لمواشيهم، وهدم بناية بالعيسوية مكونة من طابقين وتشريد من فيها، وتقطيع أكثر من 70 شجرة زيتون في الولجة التي تتعرض على مدار الساعة لحرب استيطانية تهويدية مفتوحة تتمثل في هدم المنازل وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأراضي والتنكيل بالمواطنين والتضييق عليهم.
وأكدت أن اليمين الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يدير حملته الانتخابية على حساب الفلسطينيين وحقوقهم، وأضافت: "يحاول هذا اليمين استغلال ما تبقى من وقت قبل الانتخابات لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق وقائع جديدة على الأرض تخدم برنامجه السياسي وأهدافه الاستعمارية التوسعية، خوفا من أية مفاجآت قد تحملها صناديق الاقتراع تعيق تنفيذ تلك المخططات".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات"، لافتة إلى ما تقوم به حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة من قتل وهدم وتهجير وسرقة للأراضي الفلسطينية وغيرها من أشكال الانتهاكات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين.
وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم ك"أحداث عابرة باتت مألوفة واعتيادية يمكن التعايش معها"، كونها تتكرر يوميا.
وأضافت: "إن هذا المشهد المأساوي الذي يعاني منه شعبنا يفرض على المجتمع الدولي التحرر السريع من حالة اللامبالاة وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، والانتصاف لمعاناة وآلام شعبنا وحقوقه، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها اليومية، كما يجب أن يكون هذا المشهد ضاغطا على الجنائية الدولية والمدعية العامة للإعلان فورا عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه".