سورية تنتقد الأمم المتحدة والمراقبون العرب يصلون إلى دمشق

انتقدت التقارير المقدمة الى الامم المتحدة حول اوضاع حقوق الانسان في سورية ووصفتها "بالمسيسة والانتقائية وغير الموضوعية " وانها تتماشى مع اجندات خارجية تريد تدمير سورية.
وقالت سورية في رسالة وجهتها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان ردا على التقارير حول الأوضاع فيها " أن التقارير المضللة التي قدمتها مفوضة حقوق الإنسان وما يسمى بلجنة التحقيق الدولية تناولت أوضاع حقوق الإنسان في سورية بشكل مسيس وغير مهني وانتقائي وغير موضوعي وبشكل يتماشى مع أجندات دول بعينها تريد تدمير سورية والتدخل العسكري فيها ".
وقالت في الرسالة التي نقلتها وكالة الانباء السورية (سانا) إن "سورية تعاونت مع كل مؤسسات الأمم المتحدة وزودتها بالعديد من الوثائق والمعلومات الموثقة عن واقع الحال في سورية إلا أنه تم تجاهل كل ذلك وتمت تسميتها ادعاءات. "
وأكدت الرسالة أن" التقارير المضللة حول سورية استندت إلى مقابلات مع سياسيين وصحفيين واصحاب مصلحة في تدمير سورية ومواطني دول خارج سورية بعضها أطراف في الأحداث التي تقتل السوريين بشكل يومي وبعض هؤلاء معنيون بشكل مباشر في فبركة الأخبار ضد سورية وبعضهم الاخر ايديهم ملطخة بالدم السوري".
وبينت الحكومة السورية " انه تم تجاهل كل تأكيدات سورية وتأكيدات عدد من وكالات الأنباء التي يعتمد عليها رواد الحملة ضد سورية بوجود مجموعات مسلحة تقتل الابرياء وتستهدف الجيش والامن والمفكرين والعلماء في سورية ".
وتابعت "وأنه سبق وتم اعلام مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان بتاريخ 22-6-2011 بوفاة ما يزيد على 260 شهيدا من قوى الأمن والجيش في اعتداءات مسلحة للفت النظر الى عدم سلمية ما يجري في سورية منذ ذلك الوقت".
وأضافت " ارتفع هذا العدد الى 600 شهيد بحلول 20-8-2011 ف 1100 شهيد بتاريخ 19-10-2011 وقد تجاوزوا الآن 2000 شهيد من الأمن والجيش السوري هذا في الوقت الذي ما يزال البعض يرفض فيه الاقتناع او الاستماع الى وجود عمليات إرهابية في سورية" متسائلة "أليس لهؤلاء مكان في قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان؟".
ودعت في ختام رسالتها "إلى الاستماع لصوت الحق والعدل والموضوعية والى نقل الحقيقة كما هي من أصوات من يعلمونها ويعيشونها لا من خلال ادعاءات أشخاص يعيشون على بعد آلاف الأميال من سورية وهم متورطون في عمليات قتل وترويع السوريين".
كما دعت الى "عدم الإنجرار وراء دعوات التدخل الخارجي في سورية".
من جهتها شكلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غرفة عمليات لمتابعة تقارير وفود بعثة الجامعة المتجهة إلى سورية.
وكلف نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير عدنان الخضير الأمين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية والمالية والخدمات العامة برئاسة غرفة العمليات مع فريق من موظفي الأمانة العامة المتخصصين في المجالات ذات الصلة.
يأتي تشكيل هذه الغرفة بعد توقيع البروتوكول بين الأمانة العامة والحكومة السورية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة إلى سورية وذلك بهدف المتابعة الفورية لسير عملية المراقبة والتقارير التي ستصل إلى الأمانة العامة من مراقبيها في سورية حول الأوضاع في البلاد بموجب بنود خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمواطنين السوريين العزل.
وتعمل غرفة العمليات حاليا على إتمام الإجراءات الخاصة بسفر وفود بعثة المراقبة إلى سورية وتجهيز كافة احتياجات البعثة تسهيلا لمهمتها وضمانا لحسن سير عملية المراقبة.
وكان وفد المقدمة المكلف بالتحضيرات اللوجستية لبعثة الجامعة قد توجه إلى دمشق في وقت سابق برئاسة السفير سمير سيف اليزل الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة المالية وبعضوية السفير وجيه حنفي رئيس مكتب الأمين العام وعدد من كبار المسئولين في الأمانة العامة إضافة إلى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي.
إلى ذلك وصلت الى دمشق أمس الأول الخميس طليعة وفد بعثة المراقبين العرب وتضم مساعدي الامين العام لجامعة الدول العربية.
وقال التلفزيون السوري " ان وفد المراقبين وصل الى دمشق برئاسة مساعدي الامين العام لجامعة الدول العربية وجيه حنفي وسمير سيف اليزل و11 عضوا للتحضير لزيارة بعثة المراقبين العرب بعد توقيع سورية وجامعة الدول العربية على بروتوكول بعثة المراقبين ".
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم اعلن يوم الاثنين الماضي ان "سورية سوف تشكل لجنة وطنية للتنسيق مع بعثة المراقبين العرب ".
ويرأس وفد بعثة المراقبين العرب الفريق أول الركن محمد مصطفى الدابي وسيضم 150 عضو سيصلون الى سوريا بحلول نهاية نهاية الأسبوع الجاري .