الأسد في خطاب للشعب: "لم نأمر بإطلاق الرصاص على أحد ولن أتخلى عن منصبي"

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في خطاب للشعب السوري أمس، أنه ليس هو الشخص الذي "يتخلى عن مسؤوليته"، وقال "عندما أحكم فهذا برغبة الشعب وإذا تخليت عن السلطة فسيكون هذا برغبة الشعب".
واتهم الأسد في خطاب متلفز هو الرابع له منذ بداية الأحداث في سورية منتصف مارس الماضي "أطرافا إقليمية ودولية بالمتاجرة بالدماء السورية"، وأكد أن "الأحداث المؤسفة التي أصابت الوطن أدمت قلب كل سوري".
واتهم الأسد الإعلام بشن حملة ضد بلاده، وساق مثالا على ذلك مقابلته مع قناة "إيه. بي. سي" التي "فبركت حواره والدليل على ذلك النسخة الأصلية" التي كانت موجودة لدى السلطات، وقال "لا يستطيع عاقل التقليل من حجم الحملة ضد بلدنا بهدف إيصال الشعب لحالة يأس"، وأفاد بأن التخطيط الأجنبي يقف وراء الانتفاضة الشعبية، لكنه قال إن القوى الخارجية لم تجد موطئ قدم بالدرجة التي كانت تتمناها، وأكد أن أكثر من 60 محطة إعلامية مكرسة للعمل ضد سورية لتشويه صورتها في الداخل والخارج.
واتهم الأسد أطرافا اقليمية ودولية- لم يسمها- بمحاولة زعزعة استقرار سوريا وقال "لم يعد بالامكان تزوير الوقائع والاحداث من قبل الاطراف الاقليمية والدولية التي ارادت زعزعة استقرار سوريا"، وأردف "إن النصر قريب إذا ظل السوريون ثابتين".
من جهة أخرى، اتهم الرئيس السوري الدول العربية بعدم الوقوف مع بلادها في أزماتها، فقال إن الدول العربية لم تقف أبدا مع بلاده في مواقف مثل الحملة ضدها بعد اغتيال رفيق الحريري أو ما يثار عن ملفها النووي وغيره، وفيما يبدو "تفهما" منه لمواقف بعض الدول العربية مما يجري في سوريا قال الأسد "بعض الدول العربية قلبها معنا وسيفها ضدنا بسبب الضغوط".
وقال إن " الدول العربية ليست واحدة في سياستها اتجاه سورية. . الجامعة العربية مرآة للسياق العربي المزري ويسير بالوضع العربي من سيء إلى أسوأ"، ورأى أن الدول الأجنبية "بعد أن فشلت في مجلس الأمن لعدم إمكانيتها في إقناع العالم بأكاذيبها سعت إلى توفير غطاء عربي".
من ناحية أخرى، اكد الرئيس السوري انه لا يوجد "أي امر على أي مستوى" لإطلاق النار على المحتجين الا في حالات "الدفاع عن النفس ومواجهة المسلحين"، وقال "لا يوجد اي امر على اي مستوى باطلاق النار على المواطن الا في حالات الدفاع عن النفس ومواجهة المسلحين".
على صعيد آخر، ووجهت الهيئة العامة للثورة السورية نداء إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وإلى الوزراء العرب "نَعَتْ" فيه مبادرة الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا ودعت إلى إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن.
وكانت اللجنة الوزارية بحثت تقريرا للمراقبين تحدث عن تراجع للعنف، لكنه اعتبر أن دمشق لم تفِ إلا جزئيا بالتزاماتها، حاثا إياها على تطبيقها كلية وفورا، وطالبا استمرار عمل المراقبين الذين تعرضوا -كما قال التقرير- للمضايقات من النظام والمعارضة سواء بسواء.
وعبّر المجلس الوطني المعارض عن خيبته ل"تباطؤ وتلكؤ" الجامعة في تطبيق خطة عربية قضت أساسا بوقف العنف من "أي جهة كانت"، وإنهاء المظاهر المسلحة بالمدن، والسماح بالتظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، والسماح بالعمل الإعلامي الحر.
وتحدثت القياديّة فيه ريما فليحان عن تقريرٍ "غامض" يمنح النظام مزيدا من الوقت، قائلة إنه ستكون هناك حاجة في لحظة معينة لتحويل الموضوع لمجلس الأمن.
كما دعت الجامعةَ إلى التواصل فورا مع الأمين العام الأممي لعرض الخطة العربية على مجلس الأمن، وطلبت حماية المدنيين بكل الوسائل التي يخوّلها القانون الدولي الإنساني بما فيها فرض مناطق آمنة وحظر جوي.
واعتبر الإخوان المسلمون -وهم أحد أهم مكونات المجلس- التقرير "محاولة للتغطية على جرائم النظام".
كما اعتبرته لجان تنسيق الثورة أقل من المأمول، ودعت الجامعةَ لاستعمال "الوسائل اللازمة" لوقف العنف أو الاعتراف بالفشل.