أزمة الغاز

أزمة الطاقة العالمية، والغاز بشكل خاص، هي إحدى الأزمات التي يتعرض لها العالم اليوم بعد الجائحة، وفيما تعافى قطاع الصناعة سريعا بعد الجائحة بفعل حزم المساعدات الحكومية، لم تتمكن بعض قطاعات الطاقة من مجاراة هذا التعافي، لتسبب اليوم أزمة طاقة عالمية قد لا تؤثر على الصناعة فحسب، بل حتى على حياة الأفراد بشكل مباشر.
فخلال هذا العام، ارتفع سعر الغاز لأكثر من 600 في المائة، وخلال يوم واحد فقط في بريطانيا هذا الشهر ارتفع سعر الغاز بأكثر من 37 في المائة، وأفلست العديد من شركات الغاز فيها، وأصبح الأوروبيون غير آمنين على تدفئتهم في هذا الشتاء. وتأثر قطاع الصناعة من نقص الطاقة في دول مثل الصين، حيث أجبرت الحكومة الصينية مصانعها على الإغلاق بعض أيام الأسبوع. وتتلخص أسباب هذه الأزمة في سرعة تعافي الصناعة مقابل عدم مجاراة بعض قطاعات الطاقة له، والقرارات الأوروبية التي قد تبدو متسرعة بالتحول إلى الطاقة النظيفة باستخدام الغاز كمرحلة تحولية، وزيادة الطلب الآسيوية مقارنة بالماضي، إضافة إلى أن روسيا أحد أكبر موردي الغاز لأوروبا.
ولا يبدو الوضع في الدول الأوروبية مدعاة للتفاؤل، فالاستهلاك الأوروبي للغاز يعتمد بشكل جوهري على الواردات من روسيا والنرويج. أما مصادر الغاز الأوروبية فقد بدأت في النفاد، وما لم ينفد منه أصبح تحت ضغط سياسي هائل إما للإغلاق وإما لعدم التوسع لخدمة أجندة الطاقة المتجددة. ولا مثال أقرب من شركة (جروننجن) الهولندية والتي كانت تلعب دورا كبيرا في تغطية النقص في العرض في أوروبا بما تملكه من مرونة في الإنتاج، وبعد أن تعرضت بلدة (جروننجن) إلى هزات أرضية، إضافة إلى الضغوطات السياسية، فقد أجبرت الشركة على تقليص إنتاجها ليصل اليوم إلى أقل من ربع إنتاجها في عام 2018. أما بريطانيا وهي المثال الحي لدولة أوروبية متورطة، فبعد إغلاق أحد أكبر مخازن الغاز فيها، أصبحت من أقل الدول الأوروبية من ناحية مخزون الغاز، فمخزونها من الغاز لا يكفيها لأكثر من 5 أيام في الشتاء، بعد أن كان يكفيها لنحو 15 يوما.
إضافة إلى ذلك، فإن الطلب الآسيوي على الطاقة ازداد وبشكل متسارع خلال السنوات الماضية مدفوعا بالنمو القوي للاقتصادات الآسيوية مثل الصين. فخلال العقد الأخير زاد الطلب على الغاز من الدول الآسيوية 50 في المائة بقيادة الصين التي تضاعف استهلاكها للغاز ثلاث مرات. وقد كان للدول الأوروبية دور مؤثر في تحول آسيا إلى الغاز من خلال ضغوطاتها المستمرة للتحول للطاقة النظيفة، ويبدو أن آسيا الآن ومع الشح العالمي في الغاز أصبحت منافسا لأوروبا في الطلب على الغاز. ويضاف إلى ذلك أن الصين سعت وبشكل قوي للتحول من الفحم إلى الغاز، وهي مع ذلك اليوم لا تستطيع حتى استخدام الفحم للنقص الذي تعاني منه بعد مشاحناتها خلال الفترة الأخيرة مع أستراليا وهي أحد أكبر موردي الفحم للصين في السابق.
ويلمح الكثيرون إلى دور لروسيا في أزمة الطاقة العالمية، موضحين أن روسيا تود تذكير أوروبا بأهميتها الاستراتيجية في المرحلة التحولية من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة والتي سيستخدم فيها الغاز الطبيعي بشكل رئيسي. ويتهم بعض الأوروبيين روسيا بعدم دعمها لدول أوروبا بزيادة الإنتاج، وقد وضح رئيس وكالة الطاقة الدولية أن روسيا يمكنها زيادة الإنتاج بنسبة 15 في المائة على الأقل. بينما ينقض الداعمون للروس هذه الاتهامات بأن الاحتياج المحلي الروسي للغاز ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأنها فضلت ملء مخازنها المحلية قبل بداية الشتاء على زيادة الإنتاج وتصديره لأوروبا. وبكل الأحوال فإن روسيا لا تملك سببا يجعلها تجامل الدول الأوروبية التي تعلن على الملأ نيتها الاستغناء عن الوقود الأحفوري الذي تبيعه لها روسيا، وهي بذلك تفضل أن تستثمر في الأسواق التي لا تنوي الاستغناء على إنتاجها من الطاقة خلال السنوات القادمة بدلا من الاستثمار في الدول الأوروبية.
إن أزمة الطاقة الحالية يمكن النظر لها من أكثر من منظور بحسب الجهة، فالدول الأوروبية ترى أن تعرضها لهذه الأزمة يزيدها حاجة إلى التحول إلى الطاقة النظيفة، وأنها لو اعتمدت على هذه المصادر المحلية لما اضطرت إلى تحمل تبعات ارتفاع أسعار الطاقة. أما وجهة النظر غير الأوروبية فترى أن الأوروبيين يدفعون الآن ثمن استعجالهم للتحول للطاقة النظيفة، وأنهم قد يتعرضون لصدمات مماثلة في المستقبل، لا سيما أن هذه الأزمة جاءت في الغاز، وهو الذي يعول عليه الأوروبيون في مرحلة التحول نحو الطاقة النظيفة.
الشرق الأسط