ستواجه إيطاليا وضعا صعبا في توفير احتياجاتها من الطاقة في الشتاء، إذا تسبب صراع روسيا مع أوكرانيا في تعطيل إمدادات الغاز، وانزلقت ليبيا في الفوضى، وهو ما يشكل خطرا على تعاف اقتصادي هش بالفعل عقب سنوات شهدت ركودا وتباطؤا في النمو.. والحل في الجزائر. وفي ظل وقوع إيطاليا بين مطرقة انخفاض واردات الغاز من شمال أفريقيا، وسندان اعتمادها المتزايد على روسيا تتضمن خطط الطوارئ التي أعدتها روما تحسبا للتوقف التام للتدفقات القادمة عبر الأراضي الأوكرانية استخدام المخزونات وترتيب شحنات طارئة عالية التكلفة وإجبار الصناعات الثقيلة على خفض إنتاجها، قبل طلب شحنات اضافية من الجزائر. وتعتمد إيطاليا على الواردات في تلبية احتياجاتها من الغاز الذي تستخدمه في تشغيل نحو نصف محطات الكهرباء وهو ما يثير مخاوف من أن يؤدي الصراع بين روسياوأوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين الغرب وموسكو إلى تعطيل إمدادات شركة غازبروم لأوروبا. وفي ظل الخطر الذي يهدد الواردات الروسية والليبية صارت الجزائر هي مفتاح تأمين الإمدادات. وقال ماسيمودي أودواردو، المحلل المختص بشؤون الطاقة لدى وود ماكنزي، "إذا أتاح الاتفاق بين سوناطراك وإيني عودة الغاز الجزائري إلى إيطاليا فإن تعطل الإمدادات الروسية لفترة طويلة لن يكون له تأثير كبير لكن غياب الإمدادات الجزائرية قد يزيد من المصاعب." وكانت الجزائر أكبر مورد للغاز إلى إيطاليا لكن تزايد الطلب المحلي وتباطؤ الإنتاج، فضلا عن جاذبية أسواق الغاز المسال الآسيوية، أدى إلى هبوط إمداداتها لإيطاليا بنسبة 40 بالمئة في العام الماضي. لكن بعض المحللين يقولون إن إيطاليا تستطيع زيادة وارداتها من الجزائر بسهولة نسبية، إلا أنها ستدفع ثمنا أعلى. ومن بين الإجراءات البديلة الأخرى التي تهدف إلى تجنب أزمة في الإمدادات الاستعانة بواردات الغاز المنقولة بحرا واللجوء إلى المخزونات والتحول إلى استخدام مزيد من النفط والفحم. وتشكل شمال أفريقيا أيضا مخاطر بالنسبة لإيطاليا. فبالرغم من ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط والغاز في الآونة الأخيرة يخشى المستوردون الإيطاليون توقف الصادرات مع تصاعد العنف. وتشتد المخاطر هذا العام بعد أن دفع خفض الأسعار إيطاليا لزيادة نسبة الواردات الروسية إلى 49 بالمئة من إمداداتها في النصف الأول من العام مقارنة مع 41 بالمئة في 2013 و32 بالمئة في 2012.
