وقف التغييرات المناخية ليس بالضرورة من أعمال الإيثار

من بين نحو 700 أمر يجعل تغيير المناخ مشكلة معقدة، أن محاربته تتطلب من الناس الذين يعيشون اليوم القيام بأشياء لصالح الأجيال المقبلة. وبطبيعة الحال يتساءل البعض: ماذا فعلت لنا الأجيال المقبلة؟
في هذا الصدد، أوضح لورانس كوتليكوف، الخبير الاقتصادي في جامعة بوسطن، أنه لدى صياغة سياسات مكافحة التغييرات المناخية، فإن مناشدة روح الإيثار داخل الأفراد ستفشل. بدلاً من ذلك، فإنَّ ما نحتاجه هنا حلٌّ يفيد الناس بينما هم على قيد الحياة اليوم، بقدر ما يفيد أحفادنا وأحفاد أحفادنا.
حسناً؛ سيتعين على هذه الأجيال بالفعل سداد تلك الديون، لكن الخطوات التي سيجري اتخاذها اليوم لمكافحة التغييرات المناخية ستحقق عائدات كبرى، لدرجة أن الأجيال المقبلة ستكون في وضع أفضل مما كانت لتصبح عليه في ظل الظروف العادية؛ حسبما شرح كوتليكوف.
المثير في الأمر أن هذا ليس الجزء الأكثر إثارة للجدل في خطة كوتليكوف؛ الذي يرى أن بعض الدول الفقيرة، مثل الهند، ستحتاج في المستقبل لإرسال أموال إلى بعض الدول الأكثر ثراءً مثل كندا. أما المنطق الذي يستند إليه كوتليكوف في ذلك؛ فيدور حول فكرة أن الهند والدول الأخرى القريبة من خط الاستواء ستكون المستفيد الأكبر من وراء جهود التصدي للتغييرات المناخية، بينما كندا وروسيا وبضع دول شمالية أخرى سيكون وضعها إما محايداً وإما أسوأ؛ بالنظر إلى المبالغ الضخمة التي ستدفعها للمعاونة في منع حدوث التغييرات المناخية، في الوقت الذي ستجني فيه هذه الدول فوائد ضئيلة للغاية أو ربما لا فائدة على الإطلاق. وعليه؛ فإنه من أجل ضمان استفادة جميع الدول من الخطة، يتعيَّن على الدول التي ستجني الفائدة الكبرى تعويض الدول التي ستخسر من وراء مشاركتها في الخطة، مثل كندا وروسيا. وأعرب كوتليكوف عن اعتقاده بأنه تبعاً لخطته، فستصبح الأجيال المقبلة في جميع الدول أفضل حالاً بنسبة نحو 4 في المائة عما هي عليه الآن.
يُذكر هنا أن كوتليكوف لا يضطلع بهذا العمل بمفرده، وإنما تعاونه مجموعة متنوعة من الخبراء الاقتصاديين؛ بينهم فيليكس كوبلر أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة زيوريخ، وآندري بولبين رئيس «نماذج الاقتصاد الكلي» في «معهد غايدار للسياسة الاقتصادية» بموسكو، وسيمون شيدغر أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة لوزان.
ومنذ عام 2019، شارك هؤلاء الخبراء في كتابة 3 أوراق بحثية عن جوانب متنوعة من الخطة، صدرت أحدثها الشهر الماضي. كما نشروا مقالاً، مؤخراً، بموقع «فوكس إي يو» المعني بالشؤون الاقتصادية.
ويتعاونون معاً في الوقت الحاضر بخصوص ورقة أكاديمية رابعة حول المسارات الاقتصادية ومسارات المناخ في الفترة المقبلة لا تخلو من غياب اليقين في بعض أجزائها، لكن كوتليكوف أكد أن غياب اليقين لا يغير التوجه العام.
ومع أن الخطة مصممة من أجل إفادة جميع الدول والأجيال في المتوسط على نحو متكافئ، فإنه سيبقى هناك أشخاص في كل دولة وجيل يخسرون؛ وربما يقاومون الخطة بضراوة. من بين هؤلاء، عمال المناجم على سبيل المثال. ومع ذلك، اقترح كوتليكوف إمكانية تعويض الأفراد كذلك حتى يتقدم الجميع. مثلاً؛ يمكن للحكومة أن تدفع رواتب عمال مناجم الفحم لفترة بعد إغلاق المناجم، أو تقدم مبالغ مالية لأولئك الذين ارتفعت مصاريف تنقلاتهم جراء ارتفاع أسعار الغازولين. واعترف كوتليكوف بأن توجيه المال نحو الوجهة المطلوبة تماماً لن يكون بالأمر اليسير.
أما بخصوص الهند التي تدفع لكندا، فربما لن يحدث ذلك. ويتبع هذا الجانب من الخطة فرضية وضعها كوتليكوف حول ضرورة ألا يصدر الاقتصاديون أحكاماً أخلاقية حول من يستحق ومن لا يستحق.
بدلاً من ذلك، ينبغي البحث ببساطة عن حلول تجعل الجميع أفضل حالاً. وأشار كوتليكوف إلى أنه بمقدور السياسيين وقف تحويلات الأموال من الهند إذا شاءوا، لكن لا يمكن أن نعتمد على الإيثار أو الأخلاق أساساً في هذا الأمر. وتدور الفكرة المحورية لهذا المقترح حول البحث عن حلول مربحة للجميع.
من ناحيته، أخبرني ألان أورباخ؛ عالم الاقتصاد في «جامعة كاليفورنيا بيركلي»، الذي سبق له التعاون مع كوتليكوف لتطوير أداة مهمة لدراسة المساواة بين الأجيال في الثمانينات، أن كوتليكوف يعمل على شيء ما، مضيفاً أن: «النقطة الأساسية التي يطرحها صائبة تماماً». وأعرب عن اتفاقه مع فكرة ضرورة تقسيم المكاسب من وراء التصدي للتغييرات المناخية على نحو يجعل الجميع أفضل حالاً. وأضاف: «لكن هذا لا يعني أنه سيكون من السهل إنجاز ذلك».
خدمة «نيويورك تايمز»