بن عبد الرحمان: البعثات الدبلوماسية مطالبة بالإصغاء إلى انشغالات الجالية

* نسعى لجعل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية قوة اقتراح لدعم النمو الاقتصادي
قال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، إن العمل قائم على الانتهاء من دراسة الجوانب التي تخص قانون الصرف، الذي شكل عائقا في السابق، لما فيه من نقائص.
وأضاف السيد بن عبد الرحمان في معرض رده على استفسارات وانشغالات السفراء خلال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)، إن قانون الصرف لطالما شكل عائقا في السابق، لما فيه من بعض النقائص، مردفا : "نحن نعمل على الانتهاء من دراسة الجوانب التي تخصه".
وأشار إلى أن المدير العام للصرف على مستوى بنك الجزائر سيكون حاضرا، اليوم الأربعاء، في آخر يوم من المؤتمر "أين ستكون لكم الفرصة للتحاور معه، تقنيا وعملياتيا، حول مختلف الاجراءات الموجودة، والتي سوف تتخذ تسهيلا لعمليات التصدير أوحتى عمليات الاستيراد".
وفيما يتعلق بالمقاربة التي تخص الاستثمارات في الجزائر، أوضح الوزير الأول، وزير المالية أنها قائمة على أساس (رابح/رابح)، مع العلم أن قانون الاستثمار سيتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، قريبا.
وشدد السيد بن عبد الرحمان على أن الجزائر لن تتحمل من الآن فصاعدا، تحويلات كبيرة تخص الأرباح التي تجنيها بعض الشركات الموجودة في الجزائر، التي استثمرت، حسبه، 50 إلى 60 مليون دولار، بينما تقوم بتحويلات تفوق 200 وحتى 250 مليون دولار سنويا.
وأكد على "ضرورة ايجاد مقاربة تجعل من الجزائر سوقا تسمح للشركات الكبرى بالمرور إلى أسواق جديدة، خاصة تلك التي تربطها مع الجزائر اتفاقيات شراكة مثل الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية والعربية كذلك".
وفي سياق ايجاد حل للمشاكل التي طرحها السفراء حول العراقيل المتعلقة بالتواصل مع مختلف الهيئات الرسمية في البلاد، كشف الوزير الأول أنه سيتم تقنين آلية على مستوى الوزارة الأولى ستكون الرابط بين السفراء والإدارات الرسمية في ارض الوطن، متعهدا بحل كل العراقيل على مستوى هذه الآلية.
ولفت السيد بن عبد الرحمان الى وجود مقاربة شاملة تخاطب الذهنيات على كل المستويات، وطالب في المقابل، رؤساء الممثليات الدبلوماسية بالعمل على تغيير تلك الذهنيات (مشكل التواصل) لدى العاملين معهم أيضا.
وشدد الوزير الأول، على الدور الهام للجالية الوطنية بالخارج في تنمية البلاد، داعيا البعثات الدبلوماسية الى التكفل اكثر بانشغالات هذه الشريحة من أبناء الجزائر والتي تضم عددا كبيرا من الكفاءات والباحثين والأساتذة.
وقال أن الجالية الجزائرية التي تضم عددا متزايدا من الكفاءات والباحثين والاساتذة والخبراء رفيعي المستوى، ابدوا استعدادهم للمساهمة في ضمان دورات تكوينية عالية المستوى في الجزائر. وعليه، شدد السيد بن عبد الرحمان على انه "يتعين العمل على استكمال مشروع البوابة الالكترونية المخصصة للكفاءات الوطنية بالخارج قصد تسهيل مساهمتها في تطوير مختلف الميادين لاسيما التقنية والتكنولوجية والعلمية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والذكاء الاصطناعي وغيرها من ميادين اقتصاد المعرفة".
وأضاف: "ولكي تساهم جاليتنا بشكل طوعي ومنظم في مسار التشييد وبناء الوطن، فهي في حاجة الى استرجاع الثقة وهنا أود التذكير بأن هذه المسألة تعتبر أولوية الاوليات في برنامج السيد رئيس الجمهورية لأن نجاح أي برنامج تنموي مرهون بمدى قبوله من طرف النخبة والمواطن وانخراطه في مسعاه". وطالب الوزير الأول ممثليات الجزائر "بالإصغاء الى انشغالات الجالية ومرافقة كفاءاتنا في الخارج ودعم تموقعها والوصية بهم في الهيئات والمنظمات وبمراكز البحث التي تعمل بها".
..ويدعو إلى التعريف بالجزائر كوجهة سياحية بامتياز
دعا أيمن بن عبد الرحمان، الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية إلى التعريف بالجزائر ك"وجهة سياحية بامتياز" وبعرضها السياحي "الفريد من نوعه".
وقال السيد بن عبد الرحمان أن قطاع السياحة، وبالرغم من "المؤهلات الكبيرة" التي تملكها الجزائر، إلا أنه يبقى "حبيس عوائق كثيرة"، وهو ما "يحتم علينا ضرورة النهوض به من أجل جعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز".
وأوضح أن ذلك يتم عبر "دعم وكالات السفر وتسهيل إجراءات التأشيرة لصالح السياح الأجانب وتنويع العرض السياحي والعمل على بروز أقطاب امتياز سياحية تستجيب للمعايير الدولية وتشجيع اللجوء إلى صيغ تحفيزية".
وأشار الوزير الأول إلى أن هذه المستهدفات، يقع على عاتق الممثليات الدبلوماسية والقنصلية "المساهمة في بلوغها، بالعمل على التعريف بالوجهة الجزائرية وبعرضها السياحي الفريد من نوعه واستقطاب الطلب العالمي والاستثمار في مجال السياحة".
ونوه بالمناسبة الى شق مهم من أولويات العمل الحكومي والذي يتعلق بالتعاون الدولي والدبلوماسية لاقتصاديات الجزائر من أجل شراكات مربحة تنخرط تماما في الجهود الوطنية في بناء اقتصاد وطني متماسك وخلاق للثروة ومناصب الشغل ومتحرر من الريع النفطي ومنفتح على الاستثمار الخارجي.
ومن هذا المنظور -يضيف الوزير الأول- "فإن ممثلياتنا الدبلوماسية مطالبة بإنشاء قواعد بيانات اقتصادية وتجارية ووثائق محينة باستمرار تسمح بالاستجابة لمختلف الطلبات المتعلقة بالإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية حول قوانين فرص الاستثمار والشراكة".
وشدد على أن "الهدف الأسمى" هو أن تتحول الممثليات الدبلوماسية والقنصلية إلى "قوة اقتراح لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية وترقية الجزائر كوجهة سياحية بامتياز"، وكذا "الارتقاء بصورتها وإشعاعها الثقافي إقليميا ودوليا، لا سيما في السياقات الراهنة التي تفرض تحديات كبيرة تستوجب علينا جميعا مواجهتها وفاء لرسالة نوفمبر المجيدة" -مثلما خلص إليه الوزير الأول-.