الاتفاق على صفقة أجور بألمانيا لتفادي إضراب في القطاع العام

قال مسؤول حكومي الماني ان مليوني شخص من العاملين في القطاع العام بألمانيا سيحصلون على زيادة قدرها 6.3 في المئة في الرواتب على مدى 24 شهرا. وقال وزير الداخلية الالماني هانز-بيتر فريدريش الذي رأس المفاوضات مع نقابة فيردي بالانابة عن الحكومة هذا الانفراج بعد فترة وجيزة من الساعة السابعة صباحا أمس السبت، بعد مفاوضات استمرت طوال الليل في بوستدام وهي احدى ضواحي برلين.
وفيردي هي احدى اكبر واكثر النقابات العمالية تأثيرا في المانيا حيث تمثل مليوني شخص من العاملين في القطاع العام. وكانت فيردي تسعى الى زيادة قدرها 6.5 في المئة. ورفضت عرضا بزيادة قدرها 3.3 في المئة على مدى عامين. وكانت زيادات الرواتب في كثير من دول منطقة الأورو الأخرى أكبر من ألمانيا مما أثار التفاوت الاقتصادي الذي عزز أزمة الديون في منطقة الأورو.
وتنهي هذه الصفقة التهديد بتنظيم اضراب اوسع بعد سلسلة من التحذيرات من الاضراب في الاونة الاخيرة والتي عطلت اكبر اقتصاد في اوروبا. وبوجه عام ستطرح رواتب نحو تسعة ملايين عامل الماني للمفاوضات هذا العام.