النقابة المحرضة على الإضراب تلتزم الصمت

فيما قضت محكمة الحجار باقتطاع 3 أيام من رواتب عمال “أرسيلور ميتال”

لم تعلق نقابة “أرسيلور ميتال” على قرار محكمة الحجار القاضي بتغريم 6000 عامل من مركب الحجار بسبب الخسائر التي خلفها إضراب شهر جوان المنصرم، حيث قضت باقتطاع 3 أيام من راتب كل عامل إلى حين استيفاء كامل خسائر إضراب اليومين والمقدرة بمليون ونصف مليون دولار.
وأفادت بعض المصادر من داخل المركب بأنه سيتم اتباع الطرق القانونية لاستئناف هذا الحكم، سعيا لتجنيب العمال اقتطاع مبالغ مالية من رواتبهم، علما أن الإدارة الفرنسية كانت قد صرحت في أول يوم من شن الإضراب بعدم صرف رواتب المضربين إذا استأنفوا إضرابهم الذي دعت إليه نقابتهم. من جانب آخر فإن قضية اقتطاع الخسائر المالية للإضراب من رواتب العمال كانت قد أشعلت فتيل الاحتجاجات العمالية السنة الفارطة عندما استمر إضراب 6000 عامل من مركب الحجار تسعة أيام كاملة، غير أن حكم المحكمة الحالي لم يحرك النقابة التي آثرت الصمت على الإدلاء بأي تصريح قد يؤجج غضب العمال الذين ينتظرون حلول شهر سبتمبر لمباشرة مفاوضات حول الزيادة التي كانت قد أقرتها الثلاثية، بما فيها فيدرالية التعدين لكل عمال القطاع. وكانت المركزية النقابية قد وقفت إلى جانب الإدارة الفرنسية في وقف إضراب عمال المركب، ما أفرز استقالة الأمين العام لنقابة “أرسيلور ميتال” الذي لم يهضم تصرف سيدي السعيد، علما أن مراسلة هذا الأخير كانت قد أدرجت في ملف متابعة قضائية ضد قوادرية لقيامه بتحريض عمال المركب على شل كامل ورشات أرسيلور ميتال والتسبب في خسائر مالية معتبرة سيكون على العمال تعويضها من رواتبهم، بعد رحلة نضال قاسية مع الشريك الهندي ولإدارة الفرنسية لإقرار الزيادة التي تمكنت من الحصول عليها المركزية النقابية نفسها وأقرتها الحكومة الجزائرية، والتي قال عنها المدير العام الفرنسي، فانسون لوغويك، إن قراراتها لا تعني إدارته بأي حال من الأحوال، لأن هذه الأخيرة تملك أجندتها الخاصة التي سطرت فيها نسب زيادة أجور العمال، والتي تعتبر غير قابلة للنقاش.