توقيع اتفاقية بين وزارة العدل بالجزائر والنيابة العامة بالسعودية

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن الجزائر بقيادة الرئيس تبون تولي أهميّةً بالغة للتّعاون الدّوليّ، بما يخدُمُ إحقاق العدل وإقرار مبادئ القانون، قصد مواجهة التّحدّيات العالميّة المتنوّعة.

وأكد طبي، في كلمة له على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة العدل بالجزائر والنيابة العامة بالسعودية، على عمق بين البلدين في الزّمن وتجذُّرها، وبتآخيهما وتآزرهما بشعبيهما وقيادتهما، وتشاركهما المبادئ والقيم الأساسيّة المستمدّة من الإسلام والعروبة، وهو ما يُدعّم ركائز التّعاون بينهما، لاسيما في مجال العدالة.

كما أضاف الوزير، إلى أن الإجرام بمختلف أشكاله قد استفحل وأخذ أبعادًا دوليّة، تقتضي مجابهته تجميع الاختصاصات القضائيّة والقانونيّة لعديدٍ من الدّول، وهو أمرٌ لن يتحقق دون تعاونٍ دوليّ حقيقي، ضمن الأُطر الاتّفاقيّة المعمول بها من اتّفاقيّاتِ تعاون قضائيّ ومذكّرات تفاهم.

وثمن طبي الإنجاز المشترك بين الجزائر والسعودية المتمثل في التّوقيع على مذكّرة تفاهم بين وزارة العدل والنّيابة العامّة السّعوديّة، معتبرا أنه مكسب حقيقيّ للجانبين كونه يُعزّزُ أواصر التّعاون بين الطّرفين ويؤسّسُ لتعاونٍ ناجع، من شأنه مضاهاة التّطوّر السّريع للإجرام بمختلف أشكاله من جهة.

وتابع: " وهي من جهة أخرى لبنة جديدة، مُكمّلة للأُطر الدّوليّة المتّفق عليها من قبل الجزائر والمملكة العربية السعودية، وبالأخصّ اتّفاقيّة الريّاض العربيّة للتّعاون القضائيّ لعام 1983 واتّفاقيّة تسليم المتّهمين والمحكوم عليهم لعام 2013′′.

وأشار طبي إلى أن مذكرة التفاهم تهدفُ إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال اختصاصاتهما في مكافحة الجريمة لاسيما الجريمة المنظّمة و الإرهاب وتبييض الأموال وجرائم المخدرات والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية وتلك المتعلقة بتداول الأموال.

وأردف: "وهي تُعتبر آلية تعاون مؤسّساتيّ تسمحُ بتبادلِ المعلومات والخبرات في المجالات المرتبطة باختصاصات الطّرفين، وبإجراء البحوث في المسائل الجوهريّة المرتبطة بمصالحهما المشتركة، وكذا تقديم طلبات بحث أو تحرّي وجمع الاستدلالات والتّحقيق وتنفيذ المساعدة القانونيّة وفقًا لمُقتضى أحكام الاتّفاقيّات ذات الصّلة الموقّع عليها من كلا البلدين".


الوسوم
اتفاقية النيابة العامة السعودية عبد الرشيد طبي وزارة العدل