قرر عمال التوجيه المدرسي والمهني الدخول في إضراب وطني مفتوح يوم 21 ماي الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو، احتجاجا على عدم تجاوب الوصاية مع مطلب تصحيح ما وصفوه ب"أخطاء" القانون الخاص لسلك التربية الوطنية. قال المنسق العام الوطني للتنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني محمد رمضان، ل"الحياة العربية"، "إن قرار الدخول في إضراب وطني جاء نتيجة لعدم تلقي أي رد من الوصاية بخصوص المطالب المطروحة، والمتعلقة بمراجعة بعض القوانين على غرار الأسلاك الأخرى". وأضاف محمد رمضان إنه في حال عدم تلبية المطالب فإن "الخيار الوحيد المطروح أمام الفئة العمالية هو المقاطعة الإدارية وتوسيعها إلى مقاطعة كل الأعمال الوزارية، ورفض الامتحانات التأهيلية وتوقيف المشاركة في تأطير العمل بالمؤشرات التربوية، إلى جانب عدم المشاركة في تأطير الامتحانات الرسمية من شهادة التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والبكالوريا ومقاطعة أعمال آخر السنة وعلى رأسها مجالس القبول والتوجيه"، التي قال في شأنها محمد رمضان "إنها محرك قطاع التربية وفي حال تقديمها ستعطل الدخول المدرسي المقبل". ودعت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، الولايات والتنسيقيات الولائية إلى اعادة الهيكلة، وجمع صفوف عمال القطاع، تحضيرا للدخول في الإضراب الوطني، والتكتل تحت تنظيم واحد، لرفع ما أسمته ب"الظلم والإجحاف". وجددت التنسيقية التمسك بمطالبها والمتمثلة أساسا في الإفراج عن القانون الأساسي لمراكز التوجيه المدرسي وفتح مجال الترقيات عن طريق المسابقات في رتب رؤساء المؤسسات التربوية والإدماج الفوري والمباشر لكل مستشار مرسم في رتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي وفي صنف 13 بدلا من 12، إلى جانب الإدماج الفوري والمباشر لكل مستشار مرسم في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد وفي رتبة 14 بدلا من 13.