تعرف الأسواق الأسبوعية الخاصة ببيع المواشي بولاية الجلفة هذه الأيام ارتفاعا "ملحوظا" في الأسعار حيث وصل ثمن الخروف الحي البالغ سنة واحدة الذي يتراوح وزنه بين 15 و20 كلغ أكثر من 20 ألف دج مقابل 15 ألف دج السنة الماضية. وذكر مهنيون في هذا المجال من موالين وتجار أن الارتفاع الذي تشهده الأسواق راجع إلى وفرة الأعلاف الطبيعية بفضل التساقط المعتبر للأمطار هذه السنة خلال فصل الربيع، حيث أصبح الموال يفضل الحفاظ على رؤوس ماشيته في ظل نقص تكاليف تربيتها مما أدى إلى زيادة في حجم الطلب وقلة عرض الماشية في السوق فارتفعت الأسعار. وقد تراوحت أسعار الخرفان الموجهة لتوفير اللحوم الحمراء بين 15 و25 ألف دج في كثير من الأسواق الأسبوعية التي تشتهر بها الولاية على غرار سوق مدينة "حاسي بحبح" وسوق " الاثنين" بمدينة الجلفة وسوق "عين الرومية "وانعكس ذلك على أسعار لحم الخروف ذي الجودة العالية الذي تعرف به المنطقة "حيث بقي يتراوح بين 900 و 950 دج للكيلوغرام الواحد في عقر داره . كما عرفت النعاج المتبوعة بمواليدها الصغار ارتفاعا غير مسبوق حيث وصلت قيمتها في كثير من الأسواق سقف 30 وحتى 35 ألف دج وهي التي كانت في وقت سابق لا يتعدى سعرها 20 أو 25 ألف دج للرأس الواحدة. ووصل سعر النعاج لوحدها ما بين 18 و23 ألف دج وهي الصنف التي يتم الاعتماد عليها أيضا في توفير اللحوم الحمراء حيث تناهز قيمة الكيلوغرام الواحد منها لدى الجزاريين 700 و750 دج . وأكد رئيس الغرفة الفلاحية أن ولاية الجلفة التي بها ثروة حيوانية من ماشية الأغنام لا يستهان بها تقارب 3 ملايين رأس تعرف وفرة في الإنتاج في هذه الشعبة وهو ما تترجمه الأعداد المعتبرة التي يتم جلبها للأسواق الأسبوعية. ولكن سعر هذه الأغنام التي تمثل مورد الرزق الوحيد لكثير من الموالين وعائلاتهم تحدده السوق من خلال قانون العرض والطلب دائما. يرى الكثير من الموالين أن الأسعار الحالية لرؤوس الماشية باختلاف أصنافها "ما هو إلا انتعاش ظرفي "للسوق مرده ازدهار الموسم الفلاحي الذي يثني المربي على بيع رؤوس ماشيته لسهولة تربيتها دونما مشقة أو مصاريف مالية كبيرة نظرا لتوفر الأعلاف. كما أن الطلب يبقى متزايدا من طرف التجار الذين يحضرون الماشية لبيعها للجزارين في مختلف المناسبات التي ستأتي تباعا بداية بالأعراس وحفلات الختان ثم شهر رمضان وبعد ذلك عيد الأضحى وكذا أفراح الحجاج التي تقام فيها المآدب. ورغم هذه الوفرة من الأعلاف تبقى آلية دعم الموالين لمساعدتهم في اقتناء مادة الشعير بأثمان مدعمة قائمة ومرافقة لهذه الشريحة في كل الظروف حتى ولو كان الموسم الفلاحي مزدهر واتسعت رقعة المراعي الطبيعية. وهذا الأمر يجعل معادلة أسعار الماشية في الأسواق وارتفاعها صعب التكهن به أو جعل حل له أو تحليله من الناحية التجارية حسب العارفين بذات المجال. ومن أوجه الدعم ما سجل خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 2012 التي تم فيها توزيع ما يربو هن 237 ألف قنطار من الشعير ر لفائدة 5600 موال مسجل لدى مصالح الغرفة الفلاحية حسب إحصائية تعاونية الحبوب والبقول الجافة. ويسهر القائمون على تعاونية الحبوب والبقول الجافة على عملية التوزيع وفق برنامج دوري وجدول زمني يستهدف جل دوائر الولاية ال12 بالترتيب في إطار تنظيمي يضمن استفادة كل موال من كميات معتبرة من الشعير بحسب رؤوس الماشية التي يمتلكها والمصرح بها لدى الغرفة الفلاحية . وخلال 2011 لوحدها استفاد أكثر من 5 آلاف موال من كمية معتبرة قدرت بما يزيد عن 500 ألف قنطار من مادة الشعير. وعكفت مصالح المحافظة السامية لتطوير السهوب على برمجة عدة مشاريع تهدف توسيع المساحات الرعوية في إطار المحافظة على الثروة الحيوانية بالمناطق السهبية. وقد تم تسجيل في ذات الإطار برسم 2011 عملية نوعية استهدفت إنجاز وإعادة الاعتبار للمحميات الطبيعية على مساحة إجمالية تفوق 90 ألف هكتار فضلا عن القيام بتجسيد مشاريع غراسة رعوية على مساحة 1400 هكتار، حيث سيكون لها الأثر المباشر في توفير الأعلاف الطبيعية. وتخدم هذه المشاريع مصلحة الموالين بالنظر إلى كون توفر أعلافا أقل تكلفة من غيرها من المواد العلفية الأخرى.
