رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: "نسعى لتقييم السياسات وإعداد دراسات الاستشراف ورفعها إلى الحكومة"

* كل الظروف مواتية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود خلال 2023
أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، الثلاثاء، أن المجلس يسعى، خلال المرحلة القادمة، ليكون أداة فعالة لتقييم السياسات وإعداد دراسات الاستشراف ورفعها إلى الحكومة، مبرزا اهمية الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد قوي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وياسين ولد موسى، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية، الى جانب رؤساء عدة هيئات استشارية، قال بوشناق خلادي ان هذه الدورة تعد "محطة لتقييم أهم ما ميز سنة 2022 من مؤشرات اقتصادية واجتماعية وكذلك بيئية، واستشراف السنة المقبلة وما يمكن أن يساهم فيه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كهيئة دستورية لتقييم مختلف السياسات العمومية".
وأضاف أن المجلس، وهو"آلية للتحليل والاستشراف من أجل المساهمة في تنوير السلطات العمومية بكل ما يرتبط بالمجالات التي تندرج ضمن اختصاصه"، يسعى خلال المرحلة القادمة للعب دوره "كهيئة استشارية ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة وليكون حقيقة فضاء للحوار والتشاور بين مختلف الاطراف الفاعلة في العملية التنموية".
ويواصل المجلس ايضا بناء منظومة معلوماتية تساعد على تحليل المعطيات وبناء قواعد وبيانات حديثة متعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يساعد على رسم تصورات جديدة لعدد من الملفات وفي مقدمتها الانتقال الطاقوي والأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد والانفتاح اكثر على الاسواق الخارجية.
من جهة أخرى، أبرز رئيس المجلس ان هذه الدورة تنعقد في ظل" الديناميكية التي تشهدها بلادنا في شتى المجالات" تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وما تم انجازه من "إصلاحات هامة"، لاسيما تلك المتعلقة ببناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع يليق بالجزائر "كدولة محورية في محيطها الاقليمي وفاعلة على الصعيد الدولي" ويستجيب أيضا لتطلعات المواطن الجزائري.
وأشار الى "التحسن الملحوظ" للظروف الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا، والذي سمح للدولة بتوجيه كامل جهودها من أجل استكمال الاصلاحات الهامة التي باشرها رئيس الجمهورية، من أجل تجسيد مشروع الجزائر الجديدة.
وفي مقدمة الاصلاحات الاقتصادية، والتي سجلها المجلس بارتياح، ذكر بوشناق خلادي القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، وإصدار النصوص التطبيقية له، والتنصيب الفعلي للوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار، وهو ما يجعل، حسبه، كل الظروف مواتية لتحقيق الاقلاع الاقتصادي المنشود خلال 2023.
وتضاف الى هذا، القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية من أجل تحسين القدرة الشرائية وجهود محاربة المضاربة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار، خصوصا أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
وبعد جلسة الافتتاح، يعكف المشاركون في اشغال هذه الدورة للجمعية العامة للمجلس، التي تتواصل في جلسة مغلقة، على مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالظرف الراهن، والمصادقة عليها ورفعها إلى رئيس الجمهورية والحكومة في أقرب الآجال.
وفي مقدمة الملفات المدرجة في جدول الأعمال تلك التي أعدتها مختلف لجان وأقسام المجلس وعلى راسها تقرير الظرف الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للفصل الاول من 2022، حسب السيد بوشناق خلادي.
وأوضح المسؤول، في تصريح صحفي على هامش الدورة، ان هذا التقرير يتعلق بمدى تقدم اعمال ونشاطات مختلف المؤسسات والوزارات. كما يقوم المجلس بمتابعة وتحليل مدى تقدم هذه النشاطات من خلال تحليل السياسات العمومية بما فيها السياسات القطاعية.
وحسب برنامج الدورة، سيتم دراسة 12 تقريرا حول تنمية الاقليم والتماسك الاجتماعي وإصلاح نظام الصحة الوطني والاثر الاجتماعي والاقتصادي لزيادة الاجور في الجزائر والامن الطاقوي والامن الغذائي، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني في الحوار المتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وفي هذا الاطار، دعا بوشناق خلادي أعضاء المجلس للمساهمة الفعالة في اثراء هذه الملفات والخروج بمقترحات مفيدة تعرض على السلطات العليا للبلاد.