نسبة امتلاء السدود تقدر ب32 بالمائة !

* حريصون على ضمان التوزيع العادل للماء الشروب
أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، الأحد بالجزائر العاصمة، حرص السلطات العمومية على مواصلة ضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطن وفق مبدأ المساواة والعدل مع تحقيق التوازن بين مختلف مناطق البلاد.
وخلال ندوة صحفية على هامش اجتماعه بمدراء الأشغال العمومية والموارد المائية لتسليمهم الاعتمادات المالية لسنة 2023 والاستماع إلى انشغالاتهم، أكد رخروخ ان السلطات العليا للبلاد تولي اهتماما بالغا لمواجهة تبعات الأزمة المائية لاسيما باعتماد خيار تحلية مياه البحر.
وتابع بأن الهدف هو الوصول لتحلية مياه البحر تسمح بتغطية 80 بالمئة من احتياجات السكان، إضافة إلى مياه السدود التي تستغل لتزويد المدن الداخلية، وهو ما من شأنه أن يحدث توازنا في توفير هذه الخدمة العمومية لكل المواطنين في مختلف مناطق الوطن.
كما ذكر الوزير بالاجتماع الحكومي الأخير الذي تقرر من خلاله تسجيل برنامج استعجالي إضافي قصد التحضير الجيد لشهر رمضان ولموسم الاصطياف لسنة 2023 لمواجهة ظاهرة شح الأمطار. كما أشار الى حرص السلطات على تثمين المياه الجوفية عبر الوطن بصفتها مصدرا أساسيا آخر لتوفير المورد المائي.
وفي هذا الشأن، اعلن عن إطلاق دراسة وطنية شاملة لمعرفة الحجم الحقيقي للمياه الجوفية المستغلة سنويا وإعداد خارطة طريق فعالة تضمن الاستغلال العقلاني لهذا المورد والحفاظ عليه للأجيال القادمة. وقال أن هذه الدراسة أسندت الى مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للري التي كلفت بجرد وطني لكل الآبار التي تستغل في التزود بالمياه والسقي الفلاحي أو الاستعمالات الأخرى.
.. نسبة امتلاء السدود تقدر ب32 بالمائة
وعن سؤال حول النسبة الحالية لامتلاء السدود، أجاب الوزير ان متوسط هذه النسبة تبلغ 32 بالمئة، وأنها تشهد انخفاضا ب5 بالمئة مقارنة بالسنة التي قبلها.
بهذا الخصوص، أكد على ضرورة الاستعمال العقلاني لهذا المورد الحيوي والاستراتيجي خاصة مع التغيرات المناخية وشح تساقط الأمطار في بعض الولايات وانعكاساته السلبية على نسبة امتلاء السدود. وفيما يتعلق بالتسربات المائية خاصة في المدن الكبرى، أشار الوزير الى تكثيف القطاع للعمليات التحسيسية للحد من هذه الظاهرة والذي سمح بتوفير حجم معتبر من المياه الشروب بفضل الحد من التسرب.
ودائما فيما يخص الحد من ظاهرة تبذير هذا المورد الاستراتيجي، تطرق الوزير الى ضرورة تفعيل شرطة المياه ومحاربة الحفر العشوائي وغير المسؤول وبدون دراسة للابار، لافتا الى خطورة هذه السلوكيات التي قد تؤدي الى تدني مستوى ونوعية المياه الجوفية في البلاد.
وخلال هذا اللقاء، تطرق الوزير الى ضرورة إتمام الدراسات وكيفية اعداد دفاتر الشروط واختيار الشركات المنجزة وفق ما يمليه قانون الصفقات العمومية. كما أسدى تعليمات لرؤساء المشاريع بضرورة السهر الدائم على اتمام المشاريع في أجالها المحددة مع ضمان الجودة في تجسيدها.
كما شدد من جهة اخرى على ضرورة مواصلة المجهودات لرقمنة القطاع من خلال وضع نظام معلومات يسمح بمتابعة مختلف المشاريع قيد الإنجاز في مجال الاشغال العمومية على غرار الطرق والطرق السيارة والمنشآت البحرية والمطارية وكذا مشاريع الري. واعتبر ان الرقمنة بمثابة الأداة الأنجع والقادرة على تقديم المعلومات التي تسمح باتخاذ القرارات، مضيفا ان تعميم النظام المعلوماتي سيرفق بحملة تكوين واسعة على مختلف المستويات.
وبالنسبة للمشاريع الحالية لقطاع الاشغال العمومية والري، ذكر الوزير انها تشمل 3755 عملية بغلاف مالي اجمالي قدره يفوق 2256 مليار دج. وأفاد بان شبكة الطرقات المنجزة عبر الوطن بلغت 140 الف كلم منها 1414 كلم خاصة بالطريق السيار شرق-غرب مما جعلها أحد أكبر الشبكات في أفريقيا.