رخروخ يؤكد حرص السلطات العمومية على ضمان التوزيع العادل للماء الشروب

أكد وزير الأشغال العمومية و الري و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، حرص السلطات العمومية على مواصلة ضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطن وفق مبدأ المساواة و العدل مع تحقيق التوازن بين مختلف مناطق البلاد.
و خلال ندوة صحفية على هامش اجتماعه بمدراء الاشغال العمومية و الموارد المائية لتسليمهم الاعتمادات المالية لسنة 2023 و الاستماع إلى انشغالاتهم، أكد السيد رخروخ ان السلطات العليا للبلاد تولي اهتماما بالغا لمواجهة تبعات الأزمة المائية لاسيما باعتماد خيار تحلية مياه البحر.
و تابع بأن الهدف هو الوصول لتحلية مياه البحر تسمح بتغطية 80 بالمئة من احتياجات السكان، اضافة الى مياه السدود التي تستغل لتزويد المدن الداخلية، و هو ما من شأنه ان يحدث توازنا في توفير هذه الخدمة العمومية لكل المواطنين في مختلف مناطق الوطن.
كما ذكر الوزير بالاجتماع الحكومي الأخير الذي تقرر من خلاله تسجيل برنامج استعجالي إضافي قصد التحضير الجيد لشهر رمضان ولموسم الاصطياف لسنة 2023 لمواجهة ظاهرة شح الأمطار.
كما أشار الى حرص السلطات على تثمين المياه الجوفية عبر الوطن بصفتها مصدرا أساسيا آخر لتوفير المورد المائي.
و في هذا الشأن، اعلن عن إطلاق دراسة وطنية شاملة لمعرفة الحجم الحقيقي للمياه الجوفية المستغلة سنويا و إعداد خارطة طريق فعالة تضمن الاستغلال العقلاني لهذا المورد و الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
و قال ان هذه الدراسة أسندت الى مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للري التي كلفت بجرد وطني لكل الآبار التي تستغل في التزود بالمياه و السقي الفلاحي او الاستعمالات الأخرى.
نسبة امتلاء السدود تقدر ب32 بالمئة
و عن سؤال حول النسبة الحالية لامتلاء السدود، أجاب الوزير ان متوسط هذه النسبة تبلغ 32 بالمئة، و انها تشهد انخفاضا ب5 بالمئة مقارنة بالسنة التي قبلها.
و بهذا الخصوص، اكد على ضرورة الاستعمال العقلاني لهذا المورد الحيوي و الاستراتيجي خاصة مع التغيرات المناخية و شح تساقط الامطار في بعض الولايات و انعكاساته السلبية على نسبة امتلاء السدود.
و فيما يتعلق بالتسربات المائية خاصة في المدن الكبرى، أشار الوزير الى تكثيف القطاع للعمليات التحسيسية للحد من هذه الظاهرة و الذي سمح بتوفير حجم معتبر من المياه الشروب بفضل الحد من التسرب.
و دائما فيما يخص الحد من ظاهرة تبذير هذا المورد الاستراتيجي، تطرق الوزير الى ضرورة تفعيل شرطة المياه و محاربة الحفر العشوائي وغير المسؤول و بدون دراسة للابار، لافتا الى خطورة هذه السلوكيات التي قد تؤدي الى تدني مستوى و نوعية المياه الجوفية في البلاد.
و خلال هذا اللقاء، تطرق الوزير الى ضرورة إتمام الدراسات و كيفية اعداد دفاتر الشروط و اختيار الشركات المنجزة وفق ما يمليه قانون الصفقات العمومية.
كما أسدى تعليمات لرؤساء المشاريع بضرورة السهر الدائم على اتمام المشاريع في أجالها المحددة مع ضمان الجودة في تجسيدها.
كما شدد من جهة اخرى على ضرورة مواصلة المجهودات لرقمنة القطاع من خلال وضع نظام معلومات يسمح بمتابعة مختلف المشاريع قيد الإنجاز في مجال الاشغال العمومية على غرار الطرق و الطرق السيارة و المنشآت البحرية و المطارية و كذا مشاريع الري.
واعتبر ان الرقمنة بمثابة الاداة الانجع و القادرة على تقديم المعلومات التي تسمح باتخاذ القرارات، مضيفا ان تعميم النظام المعلوماتي سيرفق بحملة تكوين واسعة على مختلف المستويات.
و بالنسبة للمشاريع الحالية لقطاع الاشغال العمومية والري، ذكر الوزير انها تشمل 3755 عملية بغلاف مالي اجمالي قدره يفوق 2256 مليار دج.
وأفاد بان شبكة الطرقات المنجزة عبر الوطن بلغت 140 الف كلم منها 1414 كلم خاصة بالطريق السيار شرق-غرب مما جعلها أحد أكبر الشبكات في أفريقيا.