لجنة المالية تستمع إلى مدير الخزينة والعمليات المحاسبتية: النواب يطالبون بحماية أمن قاعدة البيانات عند إصدار العملة الرقمية

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، اجتماعا في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي، ترأسه لخضر سالمي، رئيس اللجنة، وخصص للاستماع إلى صالح العبني، المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الذي كان برفقة إطارات من البنك المركزي.
في البداية، ذكر رئيس اللجنة أن هذا المشروع جاء ليعطي مرونة أكثر في التعاملات المالية، ويضفي مزيد من الشفافية ويسمح بعصرنة المنظومة البنكية.
وفي مستهل عرضه، أوضح المدير أن مشروع القانون جاء لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابة كي تتماشى مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي.
اشتمل العرض على أربعة محاور الأول يتعلق بتعزيز حوكمة وشفافية النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر وذلك من خلال اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ البنك الجزائر ونوابه، إضافة الى إلزام البنك بإعداد تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول نشاطات البنك في مجال السياسة النقدية والإشراف المصرفي.
أما المحور الثاني، فيتعلق برقمنة وسائل للدفع وذلك من خلال إنشاء لجنة وطنية للدفع وكذا توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة وتسليم الأدوات المالية، علاوة على إنشاء بنوك رقمية وهيئات تسمى "مقدموخدمات الدفع" إلى جانب إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي.
يتعلق المحور الثالث بتفعيل الصيرفة الإسلامية من خلال إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الاسلامية يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا.
وأما المحور الرابع، فيتعلق بتقوية آلية المراقبة والمتابعة من خلال إنشاء لجان جديدة لا سيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية للكلية وإدارة الأزمات. وخلال المناقشة، ثمن السادة النواب مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي جاء لإعادة بعث الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي وإضفاء الشفافية في التعاملات المالية.
طالب السادة أعضاء اللجنة أيضا بضرورة حماية أمن قاعدة البيانات عند إصدار العملة الرقمية من طرف البنك المركزي، ومن جهة أخرى طالب السادة النواب بالتعريف الدقيق للعملة الرقمية وتساءلوا عما إذا كان لها نفس خصائص الدينار المادي.