تركيا.. استئناف محاكمة 365 ضابطا بتهمة التآمر

استؤنفت أمس محاكمة 365 ضابطا اتهموا بالتآمر ضد الحكومة في اجواء متوترة في محكمة سيليفري في احدى ضواحي اسطنبول فيما ينتظر المتهمون والجمهور منذ الخميس اعلان الحكم.
قبل وصول القضاة استقبل مئات اقارب المتهمين الذي تجمعوا في قاعة المحكمة كل متهم بالتصفيق الحار لدى دخوله.
وهتف البعض "تركيا فخورة بكم" عدة مرات وسط الحشد الذي تفاقم توتره نتيجة الانتظار المطول لنهاية هذه المحاكمة التي انطلقت في ديسمبر 2010 وانتظر حوالى 7 ساعات مساء الخميس صدور الحكم في قضية "مطرقة الحداد" الذي ارجئ في النهاية الى أمس. كما اطلق المتهمون والجمهور اناشيد وطنية حول الجمهورية التركية.
وبعد الاستماع الى اقوال اربعة متهمين كانوا غائبين بالامس علقت المحكمة الجلسة مجددا من دون تحديد ساعة نطقها بالحكم.
و"مطرقة الحداد" هو اسم المؤامرة التي يفترض ان الجنرال السابق تشيتين دوغان وغيره من العسكريين خططوا لها عام 2003 للاطاحة بحزب العدالة والتنمية. واشار القرار الاتهامي الى ان العملية نصت على سلسلة هجمات هدفها زرع البلبلة في تركيا لتبرير تدخل الجيش لاعادة الامن.
ويواجه 365 ضابطا في الخدمة ومتقاعدا من بينهم العديد من رؤساء الاركان وقادة الوية سابقين عقوبات بالسجن تراوح بين 15 و20 عاما بتهمة "استخدام القوة لتعطيل عمل الحكومة". ويمثل 250 من المتهمين وهم قيد التوقيف الاحتياطي.
ويؤكد المتهمون ان الخطة التي تقوم عليها المحاكمة ليست سوى سيناريو تدريبي على غرار خطط كثيرة يضعها الجيش.
وهذه المحاكمة التي انطلقت في ديسمبر 2010 هي الاكثر اثارة للضجة من بين قضايا عدة بتهمة التآمر برزت منذ 2007 في تركيا، لانها تهاجم مباشرة الجيش الذي تعذر التعرض له من قبل نظرا الى تعيين نفسه حاميا للعلمانية في بلاد ذات اغلبية مسلمة.
ووراء اتهامات النيابة التي قابلتها اتهامات دوغان الخميس تتواجه نظرتان للمجتمع التركي. فبالنسبة الى الاوساط الموالية للحكومة التي غالبا ما تكون محافظة ومتدينة فان محاكمات السنوات الاخيرة تشكل تقدما ملحوظا في احلال الديموقراطية في تركيا وفي الزام جيش نفذ اربعة انقلابات خلال نصف قرن باحترام دولة القانون.