اتهموا بالتآمر على الحكومة إلغاء مذكرات بتوقيف 102 من الضباط الأتراك

ألغت محكمة إسطنبول أول أمس مذكرات التوقيف الصادرة بحق 102 من ضباط الجيش التركي بينهم 25 جنرالا وأميرالا لا يزالون في الخدمة، ضمن إطار الاتهامات بتدبير محاولة انقلاب عام 2003. وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن المحكمة وافقت على طلبات محامي الدفاع إلغاء مذكرات التوقيف، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.
ويشكل القرار آخر المفاجآت في سلسلة تحقيقات مثيرة للجدل حول مشاريع للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية والتي أدت إلى اعتقال العديد من العسكريين، وتشمل مذكرات التوقيف الصادرة يوم 23 جويلية الماضي 17 جنرالا وأميرالا في التقاعد. ووجهت التهمة إلى 196 شخصا في إطار هذه المؤامرة التي عرفت باسم "المطرقة"، وقال مدعي الاتهام إنها أعدت في مقر الجيش الأول بإسطنبول بعد تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002. وهدفت المؤامرة إلى ارتكاب اعتداءات في مساجد وإحداث توتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير تنفيذ انقلاب، وفق القرار الاتهامي.
لكن القائد السابق للجيش الأول الجنرال شتين دوغان هو المتهم الرئيسي في هذه القضية. وأوقف دوغان ثم نقل إلى المستشفى بسبب خطر تعرضه لذبحة قلبية. وأودع ضابط واحد السجن منذ إصدار مذكرات التوقيف، ويفترض أن تبدأ المحاكمة يوم 16 ديسمبر المقبل. وانتهى اجتماع المجلس العسكري الأعلى الأربعاء الماضي بعد أربعة أيام من الانعقاد بنشر لائحة ترقيات استبعد منها 11 جنرالا وأميرالا صدرت مذكرات باعتقالهم للاشتباه في اشتراكهم بخطة الانقلاب. غير أن القائمة التي أقرها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووقعها الرئيس عبد الله غل، تترك منصبي رئيس الأركان ورئيس السلاح البري شاغرين.
وكان وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم قد أثار مخاوف لدى فئة من الرأي العام والعسكريين من إعادة النظر في مبادئ العلمنة في تركيا التي يعتبر الجيش التركي نفسه حاميا لها.