الموافقة على التعديلات الدستورية ترعب قادة انقلاب 1980 بتركيا

ذكرت تقارير صحفية ان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا والتي أظهرت موافقة أكثر من 58 في المائة من الأتراك على تلك التعديلات، قد جاءت في غير صالح من بقي من قادة انقلاب العام 1980، حيث تقدم عشرات الأتراك المتضررين من التعذيب والقتل على يد نظام 12 سبتمبر الانقلابي، بشكاوي لمحاكمة من بقي منهم على قيد الحياة.
وكانت التعديلات التي وافق عليها الأتراك مؤخرا، قد الغت المادة 15 من الدستور التي اضافها الانقلابيون على الدستور بصورة مؤقتة، والتي كانت تمنع اي شخص من التقدم بشكوى لمحاكمة اي من قادة الانقلاب واستبدلت بمادة أخرى.
وكانت منظمة "مظلوم دير"، وجمعية حقوق الانسان وثمانون عضوا في منتدى "لا يكفي ولكن نعم"، من أولى المنظمات التي تقدمت بدعاوى لمحاكمة من بقي من قادة انقلاب العام 1980 على قيد الحياة الى المدعي العام في أنقرة.
وتلا ذلك دعاوى بالعشرات لمحاكمة قائد الانقلاب نفسه كنعان ايفرين الذي لا يزال على قيد الحياة، ويبلغ من العمر 93 عاما، إلى جانب الجنرال نجاد تومير "86 عاما" والجنرال تحسين تشيتينكايا "85 عاما".
ورفعت مجموعات من ناشطي حقوق الانسان امام قصر العدل في اسطنبول شعار "يجب ان يدفع كنعان ايفرين الثمن".
وحسبما ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية، من بين الذين تقدموا بدعاوى النائب اليساري أفق أوراس، والكاتبة المعروفة نهال بينجوسو قراجة، والصحافية المعروفة ياسمين تشونجار، ومقرر المحكمة الدستورية سابقا عثمان جان، والقاضي ساجد قاياصو الذي طرده سابقا مجلس القضاء الأعلى من وظيفته، والذي اكد ان مهلة تجاوز الزمن للقضية غير قائمة، وكذلك مسألة شيخوخة المدّعى عليهم.
وكانت المادة 15 قد استبدلت بنص يقول ان "العسكريين الذين شاركوا في انقلابات او محاولة انقلابات او ارتكبوا جرما ضد النظام الدستوري يحاكمون امام محاكم مدنية. ويمكن محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فقط في حالة الحرب".
والمفارقة أن بعض نواب "حزب السلام والديموقراطية" الكردي الذي قاطع الانتخابات منتقدا بشدة الإصلاحات، قد استفادوا من التعديلات وتقدم بعضهم بدعاوى لمحاكمة كنعان ايفرين.
ومن بين هؤلاء النائب الكردي عن منطقة باتمان، بينغي يلديز، الذي تقدم بدعوى لمحاكمة ايفرين امام مدعي عام باتمان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
في هذا الوقت، بدأت تلوح في الأفق احتمالات البحث في اعداد دستور جديد يهدف الى الانتقال الى نظام رئاسي. وكان اردوغان أول من ألمح الى دستور جديد في خطابه في ديار بكر في الثالث من سبتمبر الحالي. وتلا ذلك إعلان رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان برهان كوزو "من حزب العدالة والتنمية"، ان اردوغان أعطى تعليماته للبدء بإعداد دستور جديد، قائلا ان نظاما رئاسيا يليق برجب طيب اردوغان.
وقالت صحيفة "راديكال" التركية، ان اردوغان لا يريد ان يكون رئيسا للجمهورية بالصلاحيات الحالية، ويريد أن يكون رئيسا للجمهورية بصلاحيات إضافية.
واضافت أن الانتخابات النيابية المقبلة قد يتم تقديمها الى نهاية ماي المقبل، أو مطلع جوان، وليس في منتصف جويلية العام 2011 كما هو مقرر، وذلك تفادياً لمصادفتها في حر الصيف، مشيرة إلى أنّ تقديمها بالتالي لا يعتبر انتخابات مبكرة.
تقليم أظافر العسكر
وكانت تقارير صحفية تركية ذكرت في وقت سابق أن "خطة" حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة اردوجان تسير بنجاح حتى الآن في المواجهة مع مجموعات الجنرالات المتهمة في "خطة المطرقة"، "الزمرة" العسكرية، كما توصف في تركيا، وذلك في الوقت الذي صرح فيه أردوغان صراحة بأنه مستعد للاستجابة لدعوة المعارضة إلى تغيير القانون للحد من قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية.
وعندما كشفت "خطة المطرقة" في مطلع العام الحالي، وهي التي أعدت عام 2003، كانت أسماء من وردت في ملفات التحقيق الأوَّلي موضع شبهة ليس إلا وقد لا يكونون هم المخططين. لكن توجيه الاتهام رسميا لهم الشهر الماضي وإصدار الأمر باعتقالهم، ادخل تركيا التاريخ الحديث ولاسيما منذ أول انقلاب عسكري في العام 1961.
وكان من بين العسكريين الذين صدر الأمرُ باعتقالهم ثلاثة من القادة السابقين للقوات المسلحة، وهم قائد الجيش الأول السابق تشيتين دوغان، والذي ينظر إليه على انه الرأس المدبر للخطة والقائد السابق للقوات الجوية إبراهيم فيرتينا والقائد السابق للقوات البحرية اوزدن اورنك.
بهذه الأسماء ستكون المرة الأولى التي يدخل فيها قادة قوات مسلحة إلى السجن بتهمة التخطيط للقيام بانقلاب عسكري. لكن الأمر ذا الدلالة أيضا أن 25 من الضباط المتهمين لا يزالون يمارسون وظيفتهم داخل الجيش.
ومن المتوقع ان تبدأ جلسات المحاكمة في 16 ديسمبر المقبل في سجن سيليفري قرب اسطنبول وفقا للمادة 147 من الدستور التي تتحدث عن محاولات اللجوء إلى القوة والإكراه لإسقاط أي مؤسسة من مؤسسات الجمهورية التركية. وفي الحد الأدنى سيطلب المدعي العام السجن من 15 إلى 20 سنة للمتهمين ال196.
وقد أطاح الجيش الذي يعتبر نفسه حامى النظام العلماني في تركيا، بأربع حكومات خلال خمسين سنة ويقيم علاقات متوترة مع حزب العدالة والتنمية الذي يتهمه أكبر المتشددين في الدفاع عن العلمانية، بالسعي إلى فرض قوانين إسلامية في البلاد، ومنذ 2007 أحيل عشرات العسكريين على القضاء في قضايا مؤامرات مفترضة تهدف إلى زعزعة حزب العدالة والتنمية والإطاحة به.