محكمة تركية تأمر بإعادة إلقاء القبض على ضباط

متهمون بمؤامرة الاطاحة بالحكومة

أمرت محكمة فى اسطنبول أمس الأحد بسجن المسؤول المفترض عن مؤامرة سعت عام 2003 للإعداد إلى انقلاب عسكري ضد الحكومة التركية كما أمرت فى نفس الوقت بإعادة اعتقال 19 من ضباط الجيش العاملين والمتقاعدين اتهموا فيما يتصل بتدبير هذه المؤامرة .
*
وأوضحت التقارير أن المشتبه بهم ضمن مجموعة من 70 عسكريا سابقا وفى الخدمة أوقفوا فى فيفرى الماضي عقب معلومات عن تدبير مؤامرة عام 2003 للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
*
وأفرج يوم الخميس الماضى عن المشتبه بهم ال 19 فى انتظار المحاكمة حيث أشار القاضي إلى غياب عناصر إثبات متينة واعتبر أن الإفراج عنهم لا يؤثر على إجراء محاكمتهم .
*
وعمد المدعون إلى استئناف هذا القرار فقررت المحكمة توجيه مذكرات توقيف بحق المتهمين ال 19 حسب ذات المصادر.
*
ومن بين هؤلاء الجنرال المتقاعد تشتين دوغان الذى ترأس سابقا سلاح البر حيث تم التخطيط للمؤامرة بعيد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة فى أنقرة فى نوفمبر 2002 .
*
وادخل دوغان بعيد الإفراج عنه إلى مستشفى عسكري حيث سيخضع لعملية جراحية بسيطة .
*
كما أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق مشتبه بهما آخران هما جنرال وأميرال أفرج عنهما بانتظار المحاكمة.
*
وكانت صحيفة " طرف " الليبرالية التى نشرت المعلومات أفادت بان المؤامرة قضت بتنفيذ تفجيرات تستهدف مساجد ونشاطات تؤدى إلى تضاعف التوتر بين أنقرة وأثينا لنشر الفوضى وتبرير انقلاب عسكري محتمل.
*
ونفى دوغان باستمرار هذه الاتهامات مؤكدا أنها " سيناريو وهمي" وضع لمواجهة احتمالات تمرد .
*
وأسقط الجيش فى تركيا ثلاث حكومات فى انقلابات عسكرية صريحة منذ عام 1960.
*
ويتمتع الجيش بنفوذ كبير فى الحياة السياسية التركية لكن المحللين يستبعدون احتمال وقوع انقلاب عسكري جديد فى تركيا التى تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبى.