احتضنت أمس وزارة الثقافة والفنون، ورشة تكوينية نظمتها بالشراكة مع المكتب الإقليمي "لليونسكو" لبلدان المغرب العربي، بمشاركة إطارات من الوزارة ومدراء المؤسسات تحت الوصاية، وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وخبيرة عن المكتب الإقليمي لليونسكو للمغرب العربي، المكلفة بتسيير الأمانة العامة للجنة الوطنية الجزائرية للتربية والعلم والثقافة، أعضاء المجلس الوطني للآداب والفنون، فنانين تشكيليين وسينمائيين، فاعلين في المجال الثقافي، وممثلي المجتمع المدني. وتطرّقت الورشة التي جرت على شكل تمارين تطبيقية، إلى مجموعة من المواضيع المتعلقة بالاتفاقيات الثقافية المصادق عليها من طرف الجزائر، لاسيما اتفاقيتي 2003، و2005، مع التركيز على دراسة ومناقشة طبيعة آليات تمويل المشاريع الثقافية وفقا لأهداف الاتفاقيتين، وتم خلالها التركيز على هذين الاتفاقيتين اللتان تهدفان إلى الحفاظ على تراثنا الثقافي الذي يعد مُكوناً أساسياً وهاماً في إقليمنا المغاربي، ويشكل عنصراً حيوياً في الحضارة الإنسانية العريقة، فقد تناولت الورشة تفاصيل عن اتفاقية 2003 التي وسّعت كثيرا من النطاق المفاهيمي بشأن تعريف التراث الثقافي غير المادي ومعناه، كما تضمنت إنشاء "صندوق التراث الثقافي غير المادي" ليكون آلية وذراعا تنفيذياً للاتفاقية، من خلال سياسات الدعم التي يقدمها الصندوق لمختلف المشاريع الثقافية التي لها علاقة بأهداف الاتفاقية، خاصة من ناحية إعطاء أولوية لتخصيص أموال لصون التراث المدرج على قائمة التراث اللامادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل ولإعداد قوائم الحصر، علاوةً على تقديم المساعدة في حالة الطوارئ. كما تناولت الورشة آليات التمويل في اتفاقية اليونسكو لسنة 2005، التي تُعنى بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، حيث اشتملت أهدافها على "تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان وبالأخص للبلدان النامية ومساندة الأنشطة المضطلعة بهذا على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة"، كما أنه ومن أجل أن تحقق اليونسكو مساعيها على صعيد عملي تطبيقي، أنشأت صندوق اليونسكو الثقافي للتنوع الدولي IFCD بغرض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لدعم تنفيذه في البلدان النامية، كما تم التطرق في هذه الورشة إلى ما تنص عليه الاتفاقية من أهمية بالغة للمجتمع المدني، إيماناً منها بالدور الذي يقدمه في سبيل تحقيق أهدافها، وهذا ما تعمل عليه وزارة الثقافة والفنون من خلال إشراك المجتمع المدني الذي يحضى بمكانة مرموقة في بلادنا.
