ثمن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان له الثلاثاء، مضمون رسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة احياء اليوم العالمي للشغل، مشيرا الى أنها أكدت "الاهتمام البالغ التي توليه السلطات العليا للبلاد للطبقة الشغيلة باعتبارها العنصر الأساسي لدفع عجلة التنمية". وأوضح البيان أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "يثمن بكل فخر مضمون رسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تؤكد الاهتمام البالغ التي توليه السلطات العليا للبلاد للطبقة الشغيلة باعتبارها العنصر الأساسي لدفع عجلة التنمية"، كما تكرس "السياسة الاجتماعية للدولة وفق مبادئ الفاتح نوفمبر 1954". كما أشاد الاتحاد بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بالزيادات في منح ومعاشات التقاعد سنويا، والذي يعد "مكسبا حقيقيا لفائدة شريحة هامة من المتقاعدين تعكس العناية التي خصهم بها السيد الرئيس، لتضاف الى جملة القرارات السيادية المتخذة في ظرف أقل من سنتين". وذكرت المركزية النقابية بالقرارات التي شملت إلغاء الضريبة على الدخل لفائدة ذوي الدخل المحدود ومراجعة النقطة الاستدلالية واستحداث منحة البطالة وتحسين معاشات المتقاعدين، والتي "تصب كلها في رفع القدرة الشرائية وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية ضمن الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية في إطار تجسيد صورة الجزائر الجديدة". وفي سياق متصل، أكد الاتحاد أن "مسيرة الصدق والسعي للعمال الجزائريين للنهوض بالاقتصاد الوطني تعد رمزا للاحترام والتقدير لكل ما يقومون به من جهود في سائر ميادين الإنتاج لضمان استقرار مهني اجتماعي واقتصادي مستدام وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة". بدوره، حرص الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالنيابة في هذا المقام، على الإشادة بالقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة العمال الجزائريين، لاسيما الزيادات في الأجور وكذا رفع منح ومعاشات التقاعد سنويا ابتداء من الفاتح ماي كل عام. وقال طواهرية في هذا الصدد: "تلقينا بارتياح كبير هذه القرارات التي من شأنها بناء جزائر جديدة وقوية على أسس صحيحة يساهم فيها العامل الجزائري وهو مدرك لما يوليه المسؤول الأول عن البلاد من أهمية بالغة لانشغالاته المهنية والاجتماعية وقناعته بجعل العنصر البشري ضمن أولوياته في مسار التنمية عموما". ولم يفوت ذات المسؤول النقابي فرصة اللقاء ليدعو جميع العمال إلى "تبني لغة الحوار والتشاور والتعاون والسعي إلى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وبناء اقتصاد قوي وجلب المستثمر على أساس مبدأ رابح-رابح".
