طالبت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء أمس الثلاثاء، توقيع عقوبة الإعدام و10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج في حق أزيد من 90 متهما موقوفا وغير موقوف متابعين بجناية القتل العمدي والحرق والتنكيل وتهم أخرى تتعلق بالتنظيم الإرهابي"الماك" وقبل أن تلتمس النيابة العامة أقصى عقوبة في حق المتهمين، فسحت المحكمة المجال لوالد الضحية جمال بن إسماعيل الذي يعتبر طرفا مدنيا ومن ذوي الحقوق ليصرح أن ابنه مات عطشا كان يطالب بالماء فقدم له البنزين، مضيفا أنه ليومنا هذا لا يزال يحترق قلبه وقلب زوجته على فراق ابنهما الذي قتل بأبشع الطرق عن جريمة لم يقترفها. ..تقرير الطب الشرعي أثبت أن جمال كان حيا عندما تعرض للحرق واصلت القاضية دحماني الاستماع للمتهم الموقوف "ع. م" عضو سابق بالحركة الانفصالية "ماك" بمنطقة تيزي وزو الذي صرح بأنه انسحب من حركة الماك بعد ان كان ينشط بها عام 2020، بسبب خلافات شخصية، وصرح انه قطع اتصالاته نهائيا مع رئيس الحركة فرحات مهني والأعضاء الناشطة خارج الوطن، منهم محند بلعيد. وفي معرض تصريحات المتهم أنكر علمه المسبق والتخطيط لجريمة قتل جمال بن اسماعيل أمام هيئة المحكمة.. من جهته، أنكر المتهم "أ.غ" كل التصريحات التي أداة بها سابقا وهو من قام حسب التحقيق والفيديوهات بطعن الضحية بطعنتي خنجر بعد منحه احد المتورطين خنجرا للقيام بجريمته. وقال" ر.أ"، المتهم الأول في قضية اغتيال جمال بن اسماعيل، انه صعد إلى مركبة الشرطة، بعدما منحه شاب خنجرا وطلب منه قتله. وتابع تصريحاته أمام المحققين، منحني الخنجر شاب يحمل وشوم بجسمه وطلب مني قتله. وأكد الجاني في محاضر الشرطة انه وجه لجمال طعنتي خنجر، موضحا أن آخر كلمة قالها الفقيد قبل مقتله "والله غير خاطيني يا خويا." ثم قامت المحكمة بعرض فيديوهات لأول مرة توثق مراحل الجريمة في شكل قرصين مضغوطين تضمان أكثر من 80 مقطعا منها مقاطع عثر عليها في هاتف المرحوم الذي وثق زيارته من لحظة خروجه من خميس مليانة وصولا إلى مدينة تيزي وزو. كما عرضت فيديوهات توضح لحظة توقيف السيارة التي كان متواجدا فيها المرحوم جمال بن اسماعيل ثم نقله على متن مركبة الشرطة، وكذلك مشاهد مقربة داخل ساحة مركز الشرطة التي تم الاعتداء فيها على الراحل وقتله. وخلالها قامت القاضية باستدعاء الذي كان برفقة المرحوم جمال وهو المدعو "ف.الياس" صاحب السيارة من نوع "كليو كومبيس" ترقيم 43 لكي يتعرف على المتهم الذي تهجم عليهم يوم الواقعة والمتسبب في عملية الإعتداء على السيارة وتحطيمها، مقابل ذلك كان المرحوم جمال يقوم بالتقاط فيديو للاعتداء. الضحية صرح أنه تعرض رفقة صديقيه اثناء توجههم نحو منطقة الأربعاء ناتيراثن قادمين من مدينة برج منايل للمساهمة في توزيع المساعدات رفقة جمعية خيرية، واعترض طريقهم مجموعة من الأشخاص قاموا بتحطيم المركبة وتوقيفهم واتهامهم بافتعال الحرائق بمنطقتهم، كما حاولوا الإعتداء عليهم، وأضاف الضحية أنه فر نحو مركز الشرطة للاختباء وحماية نفسه من بطشهم، وفي السياق ذاته، تعرف الضحية على المتهم المدعو"م.شعبان"، الذي أمره بأن يتوقف، وكان حاملا مجرفة، فهرب خوفا على حياته وأشار إلى المدعو"م. شعبان"، قال هذا الذي كان يحمل مجرفة. وأضاف الضحية "الياس.ف"، أن جمال بن اسماعيل أخذته الشرطة لتحميه، وأما هو فقد اختفى في مرحاض مركز الشرطة وبعدها تم وضعه في صندوق سيارة الأمن وتم تهريبه، حيث تعرض للمطاردة وكاد يلقى نفس مصير جمال. وبعدها فتحت القاضية المجال لممثلي الطرف المدني للدفاع عن الضحية، حيث استعرض الدفاع تقارير الخبرة الطبية التي أجريت على جثة المرحوم، والتي كشفت أن موته كان بسبب الحرق وأنه تم إضرام النار بجسده وهو حي، تمسكت عضو الدفاع بتورط جميع من حرض على الحرق وهتف مطالبا بذلك بجريمة القتل. * الماك المسؤول الأول عن التحريض لقتل جمال وافتعال حرائق صيف 2021 وعاد الدفاع للحديث عن محتوى مقاطع الفيديو التي صورها سكان المنطقة بما فيهم المتهمين وثقت الجريمة البشعة وكافة تفاصيلها المرعبة، قائلة أنها السبب الأول في كشف هوية المتورطين بعد انتشارها على نطاق واسع، مضيفة أن هذه التسجيلات كانت نقمة على عائلة الضحية قبل أن تتحول إلى بصيص أمل فتكشف حقائق غامضة، كما نوهت إلى أن التحقيق الإبتدائي انطلق من قبل الشعب الجزائري الذي فصل وتتبع المشاهد تحركات الأشخاص المتورطين بساحة الجريمة وكشف هوياتهم الحقيقة، ليتبن حسب الدفاع تورط مباشر لأعضاء ومتعاطفين مع الحركة الإرهابية "الماك" في الجريمة وتدبيرها قبل أيام من وقوعها.
