مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني : اللجنة القانونية تستمع لخبراء في إطار عرض دراسة مقارنة للنظم الداخلية

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة السيد أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، الثلاثاء، إلى خبراء في إطار عرض دراسة مقارنة لنظم داخلية، وذلك قصد إثراء ومناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
خلال الاجتماع، أوضح بوبكر، أن هذا اللقاء سيسمح بتوسيع الاستشارة والقاء بعض التفاصيل الاجرائية من أجل إثراء مشروع القانون، وأضاف بأن القانون الداخلي يعتبر من القوانين الداخلية ذات التميز مقارنة ببعض الدول، حيث نسعى من خلاله الذهاب إلى جودة أكثر، كما سيكون التنسيق مع مجلس الأمة بشكل موسع خاصة في مجال المحاور المشتركة من أجل إعداد التقرير الذي سيكون جاهزا في أقرب الآجال.
لدى تدخلهم، أجمع الأساتذة والخبراء أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يعد بمثابة مفتاح الديمقراطية، يرمي إلى الموازنة بين التزامات العهدة البرلمانية وعهدة النائب وما يفرضه النص الدستوري، في هذا الشأن أبرزت الأستاذة في القانون الدستوري السيدة "خرباشي عقيلة"، أن النظام الداخلي يستوجب أن يرتكز على أربعة دعائم أساسية تتمثل في مطابقة النظام الداخلي للدستور، ضمان استقلالية النواب وحماية حقوقهم، بالإضافة إلى تكريس روح المبادرة والمسؤولية التأديبية للنواب، من جهتها كشفت الأستاذة "دوايسية كريمة" أن دولتي تركيا والأردن تعتمد على التقييم الدوري من قبل رئيس كل غرفة لعمل اللجان من أجل إثراء التشريع، مشيرة إلى ضرورة ارساء مكافأة النواب مع فتح مجال أكبر للمعارضة من أجل ضمان حقوقها، إلى جانب التصويت الالكتروني اقتداء بالتجربة التركية، من جانبه اقترح البروفيسور "أحمد دخينيس" ادراج دراسة تأثير داخل البرلمان واستبعاد كل المواد التي تنص على معاقبة النائب، مع تأسيس آلية دائمة من أجل تقييم السياسات العمومية.
خلال المناقشة، طرح السادة النواب أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات وقد تمحورت حول ضرورة القاء بعض التفاصيل الاجرائية من أجل إثراء مشروع القانون مع وجوب تكييفه ومطابقته؛ العمل على وضع نصوص قانونية تتلاءم وطبيعة العمل النيابي، بما يعزز مكانة الهيئة التشريعية تطبيقا لما جاء به أحكام الدستور؛ استفسار حول الآليات التي تحدد دراسة التأثير، وانشاء لجنة تقييم السياسات العمومية؛ مفهوم الحصانة وتقديرها في نظر الدستور وهل هي بمثابة حماية للنائب أم تقييد في ممارسة مهامه وكيفية تفعيل البعثات الاستعلامية.
م.ج


الوسوم