توقع استحداث 2400 منصب عمل..ركاش: تسجيل 27 مشروعا أوروبيا بالجزائر

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 27 مشروعا مرتبطا بمستثمرين أوروبيين بقيمة 5ر2 مليار دولار، حسبما أفاد به مديرها العام، عمر ركاش، الذي أكد بأن هذا الرقم مرشح للارتفاع مستقبلا وهو ما يشير إلى عودة الثقة في مناخ الأعمال في البلاد.
جاء هذا في تصريح صحفي له على هامش لقاء نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، بعنوان "الاستثمار وتنويع الاقتصاد: تبادلات حول تجارب أوروبا الوسطى"، والذي شهد حضور سفراء الاتحاد الأوروبي في الجزائر، ممثلي عدة قطاعات وزارية، وممثلي هيئات وطنية ومنظمات أرباب عمل.
وأوضح ركاش أنه من بين 203 مشروع استثماري أجنبي مسجل فعليا على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والأجنبية مند إنشاء الوكالة (نوفمبر 2022)، تم تسجيل 27 مشروعا مرتبطا بمستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات على غرار الفلاحة والاقتصاد الدائري، بمبلغ يقدر بحوالي 360 مليار دج، أي ما يعادل 5ر2 مليار دولار، والتي من شأنها استحداث 2400 منصب عمل متوقع".
وتوقع المدير العام أن تعرف هذه الحصيلة ارتفاعا في المستقبل بالنظر للإقبال الملاحظ على الاستثمار في الجزائر من طرف الأجانب، معتبرا أن ذلك يعد دليلا ملموسا على "عودة الثقة في مناخ الأعمال في الجزائر، بفضل الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إيمانا وإدراكا منه بأن التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد قوي ومستدام يتطلبان بيئة استثمارية شفافة، جذابة، وقائمة على الثقة والشراكة الفعالة".
بدوره، أبرز ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أرزقي يحياوي، أهمية هذا اللقاء في إبراز المؤهلات التي تمتلكها الجزائر والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها، مشيرا إلى أنه يشكل سانحة لتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المباشرة من خلال دراسة التحول الإقتصادي لبعض من دول الاتحاد لاسيما جمهورية التشيك، المجر وبولندا، والتي تم استعراض تجاربها خلال الحدث.
من جهته، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغوميلادو، بالشراكة الجزائرية الأوروبية "المتينة"، لافتا إلى أن "القارة الأوروبية تعد اليوم أول زبون للغاز الجزائري والمستثمر الرئيسي في الجزائر".
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الاستثمارات المشتركة بين الجزائر وأوروبا يجب أن "تتماشى مع الانتقال الطاقوي الذي تعمل عليه دول الاتحاد حاليا"، مؤكدا على "ضرورة تعزيز الثقة والشفافية والمصداقية من أجل إنجاح المشاريع المستقبلية وتحقيق شراكة تعود بالمنفعة على الطرفين".