100 شركة أجنبية ترغب في الاستثمار بالجزائر

بينها مؤسسات آسيوية عملاقة و45 أخرى من الاتحاد الأوروبي.. ركاش:

❊ الاستثمارات تخض الصناعات التحويلية والطاقات المتجددة والاقتصاد التدويري
❊ اهتمام الأجانب بالاستثمار في الجزائر يعكس حجم الإصلاحات العميقة
❊ الجزائر وجهة مفضلة وبوابة للاستثمارات الناجحة والمربحة لكل الأطراف
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أول أمس، أن أكثر من 100 شركة أجنبية أبدت رغبتها للاستثمار في الجزائر، منها 45 شركة تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، وشركات آسيوية عملاقة، وذلك في عدة نشاطات كالصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والاقتصاد التدويري، وأوضح أنهم بصدد العمل مع أصحاب هذه المشاريع المقترحة لدراسة الآليات الكفيلة بتجسيدها الفعلي.
قال ركاش في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوربي في الجزائر بالتعاون مع الوكالة، بعنوان: "استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد الاوروبية في الجزائر"، بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، توماس إيكرت، وكذا ممثلو عدة دوائر وزارية ومديرين عامين لهيئات عمومية ومؤسسات اقتصادية، أن العديد من الشركات الآسيوية العملاقة، تبحث إقامة مشاريع استثمارية لها بالجزائر، في عدة مجالات، واعتبر أن ذلك يعكس الإصلاحات العميقة التي يعرفها مناخ الاستثمار في البلاد، موضحا أن العديد من الشركات العملاقة من آسيا تناقش نقل استثماراتها إلى الجزائر، لاسيما في مجالات صناعة الحديد والصلب والمعادن والألمنيوم، بينها استثمارات يصل مبلغها المحتمل إلى 6 مليار دولار للمشروع واحد.
وأوضح في حديثه عن الاستثمارات المسجلة عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وإلى غاية اليوم، بتسجيل 7000 مشروع استثماري مصرح به، وأكد متابعة تجسيد هذه المشاريع بالمرافقة والمتابعة، وتوفير شروط تجسيدها على أرض الواقع، من بينها 123 مشروعا مرتبطا بالأجانب، منها 44 استثمار أجنبي مباشر و79 مشروع بالشراكة مع محليين، واعتبر أن هذه الأرقام مؤشرات إيجابية، تعود إلى الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بغية تحسين مناخ الاستثمار، والتي ارتكزت على إرساء المقومات الأساسية الكفيلة باسترجاع الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي.وأشار إلى أنه من بين هذه الإجراءات العمل على استقرار التشريعات والإطار المؤسساتي المنظم للاستثمارات وتكريس المبادئ والضمانات الكفيلة بحمايتها، مع إزالة كل الحواجز التي كانت تحول دون دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تبسيط الإجراءات وتسهيلها، إلى جانب العمل على القضاء على كل أشكال البيروقراطية عبر تعميم الرقمنة، وموائمة سياسة ترقية الاستثمار مع التوجهات الاستراتيجية وأهداف السياسات الاقتصادية الكبرى للدولة.وبالمناسبة نوه ركاش بالإمكانيات والمؤهلات التي تحوزها الجزائر والتي تجعل منها الوجهة المفضلة وبوابة للاستثمارات الناجحة والمربحة لكل الأطراف، داعيا في هذا السياق الشركات الأوروبية الى استغلال هذه الظروف، من أجل توطين استثماراتها بالجزائر.