هل يمكن توقّع "ترامب" في أيّام رئاسته الأولى؟

حروب أقلّ، وصراعات أقلّ حدّة مع الروس والصينيين، تعظيم الاقتصاد الأمريكي، وإبقاء التحالفات في نطاق المردود الاقتصادي لها، مصالحات ومساومات مع الدولة العميقة في الولايات المتحدة نفسها، والإبقاء على قاعدة دعم شعبية قوامها رفض منهجيّات وسياسات تدمير النسيج الاجتماعي الأميركي، ومعاداة موجات فكفكة الأسرة وقيم التمسّك بها.
إذا انطلقنا من هكذا مصفوفات سياسية وأيديولوجية حقيقية بقدرٍ ما، وليست ذرائعيّة أو تبريريّة، فإنّ الحزب الجمهوري في نسخته الترامبية، واستناداً على منطلقات وأُسس يمكن توقّع سياسات الرئيس، دونالد ترامب في أيّامه الأولى، وهي الفترة التي تمتدّ إلى ما يقارب الثلاثة أشهر، أو ما تعرف بالأيّام المائة الأولى في العادات الغربية الدّارجة.
في هذه الفترة بالذات توضع أُسس وقواعد ناظمة، وأحياناً حاكمة لكامل الفترة الرئاسية، ولنصفها على الأقلّ، دون أن تحوّل تلك الأُسس والقواعد إجراء التعديلات والتصويبات التي تطرأ على الوقائع والأحداث كضرورات لا بدّ منها.
يرى البعض أنّ عدم انضباطية ترامب للأسباب المعروفة، وخصوصاً أنّه جاء من خارج المؤسّسات الرسمية في فترة ولايته الأولى، وجاء من حواف المؤسّسات الرسمية في الولاية الحالية، وليس من صميمها.. يعتقد البعض أنّ عدم الانضباطية هذه هي التي تحول دون القدرة على توقّعه.
الحقيقة بالنسبة لهذه الولاية، وخلافاً عن السابقة فإنّ مثل هذه القدرة على التوقّع أكبر وأعلى بكثير لأسباب سنأتي عليها، وخصوصاً فيما يتعلّق بالإقليم، بصرف النظر عن الطابع الاستعراضي الذي يميّز سلوكه الإعلامي، والذي من خلال خلطه، أي السلوك الإعلامي بجوهر السياسات وحدودها تتعزّز الصورة النمطية التي رُسمت في أذهان المتابعين من كونه شخصاً غير قابل للتوقّع، وأنّه يتقافز من مكان إلى آخر دون حسابات دقيقة، ودون رؤية العواقب، أو مراعاة الأصول والقواعد.
خلاصة الفلسفة الترامبية تتمثّل في أنّ ثمّة تناقضاً يكاد يكون من النوع التناحري بين الدور العالمي المهيمن عَبر الآليات التي باتت تقليدية للعولمة ما بعد تكريس القطب الواحد، أو الأوحد، وبين اطّراد نموّ الاقتصاد الأميركي إلى الدرجة التي تبقيه في حلبة التنافس من جهة، وتبقيه قادراً على تأمين متطلّبات النمو من جهةٍ أخرى. أقصد أنّ التناقض بات ما بين عظمة أميركا وقدرتها، أو بين أميركا العظيمة وأميركا العظمى.
هنا فلسفة ترامب بكلّ بساطة هي أنّ الأولوية في تحويل الوارد أوّلاً وقبل كلّ شيء إلى إعادة تعظيم الاقتصاد الأميركي حتى لا يكون الدور العالمي لها على حسابها، وحتى يتحوّل نموّ وعظمة الاقتصاد الأميركي إلى آليات متوازنة وليست متعارضة أو متناقضة ستؤدّي لاحقاً إلى الدور العالمي.
بطبيعة الحال هناك نقاشات نظرية عميقة حول هذه المفاهيم، وهناك من لا يرى أصلاً وجود هذا التناقض، وهناك من يرى أنّ هذه الأولوية ستطيح بالدور العالمي لأميركا وصولاً إلى حدود اللاعودة، وكيف أنّ الدور العالمي هو مصدر وخزّان الضخّ المباشر لقوّة ومكانة الاقتصاد، وللدور السياسي الرائد لها على المستوى العالمي.
بصرف النظر عن هذا النقاش فإنّ الامر المؤكّد هو أنّ ترامب منحاز بالكامل إلى أولوية أميركا على دورها العالمي إذا جاز التعبير، ونحن هنا لا نتحدث عن الفصل المطلق.
وعلى هوامش وجوانب هذه النقطة الارتكازية الفلسفية يمكننا فهم سياساته الأوروبية مثلاً، أو الشرق أوسطية، وحتى يمكننا قراءة سياساته الاجتماعية وصولاً إلى إدراك مفاهيمه عن الهجرة والحدود وغيرها.
إذا أتيحت لنا الفرصة لمناقشة انعكاسات هذه القاعدة الارتكازية الفلسفية على سياساته في الحلبة الدولية، فسنفعل بقدر ما يتوفّر لدينا في وقائع ومعطيات، لكن السياسات الترامبية في الشرق الأوسط هي ما تهمّنا الآن، وهي التي تحظى باهتمام الناس، واهتمام دول الإقليم، واهتمام الحالة الوطنية الفلسطينية على وجه التحديد والخصوص.
في أغلب الظنّ أنّ الرئيس القادم سينفّذ وعوده الانتخابية لعتاة اليمين الأميركي من مؤيّدي اليمين الإسرائيلي بالموافقة على ضمّ القسم الأكبر من الكتل الاستيطانية دون أيّ تعويض يُذكر، أو بتعويضات شكلية، والموافقة على السيطرة الإسرائيلية الكاملة على شريط حدودي بعمق نسبي صغير، وذلك بالنظر إلى ضيق المساحة الجغرافية المتاحة على المناطق، أو من المناطق المتاخمة لخط الأخضر، وسيكون هذا هو مفهوم ترامب للضم، وستكون هذه هي حدوده، وسيصار إلى دمج المستوطنات من خارج الكتل الكبيرة بأشكال معيّنة لكي تصبح جزءاً لا يتجزأ منها. وهذا هو الحدّ الأعلى الذي سيوافق عليه لاعتبارات كثيرة جُلّها مرتبط بحالة وتوازنات ومتطلّبات القبول والتقبُّل لسياساته وتصوُّراته في العالم وفي الإقليم.
باقي المناطق سيُصار كما أرى إلى وضع ترتيبات بموافقة إقليمية أوّلاً، ودولية ثانياً، وإسرائيلية ثالثاً، بحيث يتمّ إدماج قطاع غزّة بالضفة الغربية بشروطٍ سياسية وفنّية متوافق عليها من المستويات الثلاثة، وبحيث تكون العلاقة الجديدة، الأردنية الفلسطينية هي الإطار الذي يمنع أو يحدّ من تحويل باقي المناطق إلى دولة فلسطينية ذات سيادة، ولكن، وفي نفس الوقت يتم تجاوز حالة الحكم الذاتي المحدود على السكان، تحظى بدرجة معيّنة من السيطرة على بعض الموارد منسجمةً ومستمدّةً من نفس الإطار الأردني الفلسطيني الجديد.
لا يهمّ أبداً إعطاء وصف سياسي دقيق لهذا الإطار، ولا يهمّ أبداً الاسم الذي سيعطى لهذا الإطار بقدر ما يهمّ أن تتمّ عملية تسويق هذا «الحل» باعتباره الحلّ النهائي، لأنّ في إطاره على ما يبدو – ستتمّ الإشارة، وستوضع البرامج والتصوُّرات لحلّ قضية اللاجئين في الجانب الفلسطيني من الإقليم الجديد، وفي نفس هذا الإطار على ما يبدو، أيضاً ستتم الإشارة، ووضع الترتيبات التي تتعلّق بالقدس.
وسيتمّ ترتيب مسألة الحدود والأمن بتعاونٍ إقليمي، وربّما بمشاركة رمزية دولية، وبمساهمة مباشرة من قبل الجانب الفلسطيني المعني بالتعاون الوثيق والموثّق مع الجانب الأردني.
واضح أنّ هكذا تصوُّر ربّما يكون مقبولاً من الرسمية الفلسطينية، وربّما يحتاج إلى المزيد من البحث في الجانب العربي الإقليمي، وربّما الجانب الأردني قبل كلّ طرف أو جانب، لكن المؤكّد أنّ الموافقة الإسرائيلية تحتاج إلى ترويض قد لا يتمكّن ترامب من فرضه بسرعة وبالكامل.
والسؤال الذي يبرز هنا هو:
ما هي حدود التمرّد الإسرائيلي، وما هي البدائل التي يمكن طرحها لإحباط هذا التصوُّر، أو لبناء موانع واعتراضات عملية، بما فيها الحروب الجديدة، والمغامرات الجديدة لهذا اليمين؟
وهل سيفكّر هذا اليمين بإقامة دولته الخاصّة في يهودا والسّامرة لإحباط المخطّط الترامبي أو لقطع الطريق على أيّ كيانيّة وطنيّة فلسطينيّة من أيّ نوعٍ كانت؟
أو بعبارةٍ أُخرى، هل ستصل الأزمة الداخلية الإسرائيلية إلى مستوى الصراع العلني بين دولة الشريعة اليهودية والدولة الليبرالية الإسرائيلية؟.. هذا ما يحتاج إلى معالجات قادمة ومنها التصوُّرات الترامبية للإقليم كلّه.
الأيام الفلسطينية