الصحراء الغربية:غياب آلية لمراقبة حقوق الانسان يشجع المغرب على التمادي في انتهاكاته

أعربت منظمتان حقوقيتان من جنيف عن ادانتهما للتصعيد الخطير لانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية، و أشارتا الى أن استمرار الاحتلال المغربي في انتهاكاته الجسيمة دون محاسبة، يعكس سياسة قمعية ممنهجة ضد النشطاء الصحراويين المطالبين بتقرير المصير، وذلك نتيجة لغياب آلية لمراقبة الوضع الحقوقي في هذا الاقليم المحتل.
وفي هذا الاطار، أعرب "المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان" عن قلقه "البالغ" ازاء حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، مؤكدا أن غياب آلية لمراقبة حقوق الإنسان "سمح باستمرار الانتهاكات الخطيرة والمنهجية التي يرتكبها المحتل المغربي".
وشجب المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، حسنة مولاي ضاهي – في بيان للمنظمة غير الحكومية تلاه خلال مناقشة البند الرابع من الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – عجز الأمم المتحدة على إنشاء آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معتبرا أن هذه الفجوة "غير مقبولة".
وتبقى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) هي البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام التي ليس لها تفويض فيما يخص حقوق الانسان.
الى ذلك، ناشدت ذات الهيئة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة "تحمل مسؤولياته وتنفيذ تدابير ملموسة لضمان متابعة و رصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، مشيرة الى أن "تحقيق العدالة للشعب الصحراوي يتطلب التزاما دوليا حقيقيا".
كما استنكرت "صمت" المجتمع الدولي إزاء الوضع في الصحراء الغربية المحتلة، "بينما يواصل المحتل المغربي فرض حصاره على الاراضي الصحراوية، ويمنع وصول المراقبين المستقلين إليها، بمن فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رغم النداءات المتكررة التي وجهتها هيئات أممية لتعزيز التعاون".
وبالنسبة لهذه المنظمة، فإن "منع الآليات الدولية لرصد حقوق الإنسان لا يقوض مصداقية الأمم المتحدة فحسب، بل يترك أيضا الشعب الصحراوي دون أي حماية أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الأساسية"، لافتة الى أن هذه الانتهاكات "ترتكب فيما يفرض الاحتلال المغربي حصارا مشددا على الأراضي الصحراوية لمنع الصحفيين المستقلين والمراقبين الدوليين من الوصول إليها".
من جانبها، نددت منظمة "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" باستمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، محذرة من تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في ظل غياب رقابة دولية "فعالة".
وفي مداخلتها، شددت الناشطة الصحراوية ياقوتة المخطار، التي تحدثت باسم المنظمة، على أن "استمرار الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية يمثل فشلا ذريعا للمجتمع الدولي في إنهاء الاستعمار وحماية حقوق الإنسان"، موضحة أن "الصحراويين بمن فيهم النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان، يتعرضون لقمع ممنهج لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، بينما تظل القرارات الدولية بشأن حقهم في تقرير المصير مجمدة دون تنفيذ".
وأبرزت ذات المتحدثة أن سلطات الاحتلال المغربية "تواصل منع وصول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الأراضي المحتلة منذ عام 2015″، معتبرة أن هذا الحظر "يعكس رفض الاحتلال المغربي الممنهج للتعاون مع المجتمع الدولي، بما يسمح بتكثيف انتهاكاته دون أي مساءلة أو رقابة".
كما وثقت المنظمة حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والتمييز العرقي، إضافة إلى القمع الممنهج للحريات ونهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، مما يفاقم معاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال.
ودعت ذات الهيئة، مجلس حقوق الإنسان إلى "اتخاذ تدابير صارمة لضمان امتثال المغرب لالتزاماته الدولية والسماح بوصول آليات الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلة، وحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من أي أعمال انتقامية"، مطالبة بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين و وقف الاستغلال غير القانوني لموارد الإقليم وفرض عقوبات على الشركات المتورطة في هذه الانتهاكات.
واختتمت منظمة "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" بالتأكيد على أن استمرار التجاهل الدولي للوضع في الصحراء الغربية "يقوض مصداقية الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان، ويشجع الاحتلال المغربي على مواصلة انتهاكاته دون رادع".