منظمة حقوقية تدعو إلى تشكيل آلية أممية

لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المغربية في الصحراء الغربية

سلّطت منظمة "الحكيم" الضوء على الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، مؤكدة أن الاحتلال المغربي يواصل فرض نظام من القمع والتهميش الاقتصادي والانتهاكات الجسيمة، بينما يستمر في عرقلة عمل آليات المراقبة المستقلة.
أشارت المنظمة الحقوقية الدولية في مداخلة لها في مجلس حقوق الإنسان إلى أن تقرير الأمين العام الأممي المقدّم إلى الجمعية العامة في شهري جويلية من العام الماضي، أكد أن غياب آلية مستقلة ودائمة لمراقبة حقوق الإنسان يعيق التقييم الشامل للوضع في الإقليم.
ولفتت إلى أن الحكومة المغربية ترفض منذ عام 2015 منح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حقّ الوصول إلى الإقليم، في حين تبقى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى مكوّن لرصد حقوق الإنسان. وهو ما يساهم في تعزيز الإفلات من العقاب وترسيخ مناخ القمع. ويضاف إلى ذلك النمط الممنهج من الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب، إلى جانب الاستهداف المنظم لنشطاء حقوق الإنسان الصحراويين والصحفيين والطلاب.
كما أشارت المنظمة إلى استمرار احتجاز السجناء السياسيين، بمن فيهم مجموعة "أكديم إزيك"، في ظروف غير إنسانية تتعارض مع المعايير الدولية، حيث يتعرضون للحبس الانفرادي المطوّل والإهمال الطبي والعقوبات الانتقامية بسبب مواقفهم السياسية. وقالت إن النساء والفتيات في الأراضي المحتلة يواجهن مخاطر متزايدة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يُستخدم كأداة للقمع. وفي الوقت نفسه، يؤدي الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية إلى تعميق التهميش الاقتصادي للسكان الصحراويين وإجبارهم على النزوح القسري.
وتطرّقت المنظمة ايضا إلى عمليات مصادرة الأراضي وتدمير الممتلكات والتغيير الديمغرافي الممنهج لصالح المستوطنين المغاربة والشركات متعدّدة الجنسيات، بهدف طمس الهوية الصحراوية وحرمان الشعب الصحراوي من حقوقه الأساسية. وأكدت أن هذه الانتهاكات تستمر بسبب فشل المجتمع الدولي في فرض المساءلة، مجدّدة دعوتها إلى إنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مع ضرورة السماح لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى بالوصول الكامل وغير المشروط إلى الإقليم.