الوزير الأول يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتعزيز الإصلاحات في عدة قطاعات

ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصّص لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين المنعقد بتاريخ 13 أفريل الجاري. وشمل الاجتماع دراسة ملفات استراتيجية تتعلق بتنظيم التجارة الخارجية، ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، دعم الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى مشاريع تمس قطاعات الرقمنة، التعليم العالي، الصحة والتضامن.
ووفق بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، فقد ركّز الاجتماع على الإسراع في إنشاء الهيئتين المكلّفتين بتنظيم التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب استحداث "الشباك الوحيد" لتنظيم وتأطير وتوجيه المشاريع الاستثمارية، بما يسمح بتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين.
كما تم التأكيد على أهمية دعم الشباب حاملي المشاريع من خلال استغلال مناطق النشاطات المصغرة المتوفرة على مستوى البلديات، مع اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتجسيد العمليات ذات الأولوية، وتوفير العقار لفائدة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وشمل النقاش أيضا تكييف القوانين المطبقة على البلديات، بما يعكس واقعها التنموي والعمراني، واستحداث تصنيف جديد لها.
وفي الشق التشريعي، درست الحكومة الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي لقانون الحالة المدنية، والذي تم إثراؤه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 21 أفريل 2024. ويهدف النص الجديد إلى تكييف القانون مع مسار الرقمنة وتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمة العمومية.
كما استعرض الاجتماع عرضًا مفصّلاً حول إصلاح وترقية الخدمات الجامعية، ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين نوعية الإقامة والخدمات المقدمة للطلبة، وتحديث طرق التسيير.
وفي ختام الاجتماع، تم تقديم عرض حول مشروع "المخطط الوطني للتوحد 2025-2029″، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات لضمان التكفل الأمثل بالأطفال المصابين بالتوحد من النواحي الصحية، الاجتماعية، والتربوية، مع توفير الدعم اللازم لأسرهم، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا المجال.
يعكس هذا الاجتماع، حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق التنمية الشاملة من خلال إصلاحات هيكلية تمس مختلف القطاعات الحيوية.