دراسة مشاريع نصوص قانونية والاستماع الى عروض عدة قطاعات

الحكومة في اجتماعها الأسبوعي تحت رئاسة الوزير الأول نذير العرباوي
متابعة – خالد محمودي :
ترأس الوزير الأول،نذير العرباوي،يوم أمس الأربعاء،اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع نصوص قانونية والاستماع الى عروض تخص عدة قطاعات،حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول،هذا نصه الكامل:
"ترأس الوزير الأول،نذير العرباوي،أمس الأربعاء 24 أفريل2024،اجتماعا للحكومة خصص لمواصلة دراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات والذي يهدف لتجسيد إصلاح شامل لهذا القطاع من خلال وضع إطار قانوني موحد ومتكامل يضمن ترقية حوكمة وضبط هذا القطاع،فضلا عن اعتماد أنماط جديدة من التأمين والتكيف مع المستجدات التي يعرفها هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بتكريس التأمين الرقمي.
كما تدارست الحكومة التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع إنجاز عدد من صوامع تخزين الحبوب الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.
وفي إطار المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعجيل بوتيرة الرقمنة، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع النقل وتقييم الإجراءات المتخذة لتحسين خدمات النقل المقدمة للمسافرين،فضلا عن المشاريع الجارية للتكفل بمختلف الانشغالات المطروحة في هذا المجال بما فيها مشروع إنجاز بوابة المرفق العام لقطاع النقل.
كما درست الحكومة تكييف الإطار التنظيمي المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة وعددا من التدابير الرامية لتعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بمرافقة ودعم عملية تمويل اقتناء السكنات الجماعية والفردية في بعض المناطق بالجنوب والهضاب العليا" .
هذا وستواصل الحكومة في اجتماعاتها المقبلة إلى المزيد من الاستماع إلى العروض تخص قطاعات أخرى هامة،لها علاقة وطيدة بالاقتصاد الوطني،الذي يعرف انتعاشة قوية بفضل سياسة الترشيد،التي تعني مزيدا من الصادرات والحد من الواردات إلا في حالة الضرورة.