عصرنة خدمات التأمين والنّقل ودعم الأمن الغذائي

اجتماع الحكومة يدرس تدابير تمويل السكنات في بالجنوب والهضاب العليا

❊ اعتماد أنماط جديدة من التأمين وتكريس التأمين الرقمي
❊ تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب ضمن استراتيجية الأمن الغذائي
❊ متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية لتسريع وتيرة الرقمنة
❊ تقييم الإجراءات المتخذة لتحسين خدمات النّقل المقدمة للمسافرين
❊ تكييف الإطار التنظيمي المطبّق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
❊ مرافقة تمويل اقتناء السكنات الجماعية والفردية بالجنوب والهضاب العليا
درست الحكومة خلال اجتماعها أمس، مشروع قانون يتعلق بالتأمينات ومشروع إنجاز عدد من صوامع تخزين الحبوب ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي. واستعرضت ملف رقمنة قطاع النّقل والإجراءات المتخذة لتحسين خدمات نقل المسافرين، علاوة على تكييف الإطار التنظيمي المطبّق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة، وتدابير دعم عملية تمويل اقتناء السكنات الجماعية والفردية في مناطق الجنوب والهضاب العليا.
أشار بيان لمصالح الوزير الأول، إلى أن اجتماع الحكومة الذي ترأسه أمس الأربعاء، الوزير الأول السيد نذير العرباوي، خصص لدراسة مشاريع نصوص قانونية والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات.
وأوضح البيان، في ذات الإطار أن الاجتماع خصص لمواصلة دراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات، والذي يهدف لتجسيد إصلاح شامل لهذا القطاع من خلال وضع إطار قانوني موحد ومتكامل يضمن ترقية حوكمة وضبط هذا القطاع، فضلا عن اعتماد أنماط جديدة من التأمين والتكيّف مع المستجدات التي يعرفها هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بتكريس التأمين الرقمي.
كما درست الحكومة، التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع إنجاز عدد من صوامع تخزين الحبوب، وهو المشروع الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات السيّد رئيس الجمهورية، المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.
وفي إطار المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تعليمات السيّد رئيس الجمهورية، المتعلقة بالتعجيل بوتيرة الرقمنة استمعت الحكومة، إلى عرض حول رقمنة قطاع النّقل وتقييم الإجراءات المتخذة لتحسين خدمات النّقل المقدمة للمسافرين، فضلا عن المشاريع الجارية للتكفّل بمختلف الانشغالات المطروحة في هذا المجال، بما فيها مشروع إنجاز بوابة المرفق العام لقطاع النّقل.
كما درست الحكومة، تكييف الإطار التنظيمي المطبّق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة وعدد من التدابير الرامية لتعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بمرافقة ودعم عملية تمويل اقتناء السكنات الجماعية والفردية في بعض المناطق بالجنوب والهضاب العليا".