تم بولاية أم البواقي منذ بداية 2024 إلى غاية اليوم استرجاع 15 قطعة أرضية ضمن العقار الصناعي غير المستغل، حسب ما علم الثلاثاء من مدير الصناعة، أحسن رماش. وأوضح المسؤول أن المساحة الإجمالية للعقار الصناعي المسترجع عبر مناطق النشاطات والتخزين والمناطق الصناعية، وعبر أوعية عقارية أخرى تابعة لأملاك الدولة، تقدر ب 26ر11 هكتارا. وبعد أن لفت إلى أنه تقرر بولاية أم البواقي إلغاء 185 استفادة من العقار الصناعي بهدف استرجاعه، فضلا عن توجيه 137 إعذارا للمستفيدين (المتقاعسين)، أفاد السيد رماش بأن عملية استرجاع العقار تتم بعد عرض ملفات المستفيدين من العقار الصناعي لإنجاز مشاريع استثمارية، على اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية. وذكر مدير الصناعة أن عمل هذه اللجنة يتم في إطار القانون (23-17) المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. وأشار المصدر إلى أن العقار الصناعي المسترجع، والذي يتوفر فيه شرط التهيئة والخلومن أي عوائق تقنية، يتم الإعلان عنه عبر المنصة الرقمية للمستثمر، التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لكي يستفيد منه المستثمرون في إطار القانون الجديد.