264 إعذار لمتعاملين متقاعسين ببومرداس

تشكل الوضعية القانونية المعقدّة لمناطق النشاطات المتواجدة على مستوى بلديات بومرداس أكبر تحدّي أمام السلطات الولائية لتفعيل ملف الاستثمار، وإنعاش الديناميكية الاقتصادية بالولاية التي تملك كل مقوّمات الانطلاقة الجديدة، حيث تعاني 32 منطقة عبر 19 بلدية من عقبات كثيرة كغياب التهيئة، انعدام النشاط رغم استحواذها على 430 هكتار من العقار الصناعي في وقت يواجه فيه المستثمرون صعوبات في الحصول على أوعية لتجسيد مشاريع صناعية.
تواصل السلطات الولائية لولاية بومرداس عملية معالجة ملف الاستثمار المحلي وتطهير مدونة العقار الصناعي، التي لا تزال تعرقل مهمة جلب وإقناع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين بمزايا توطين مشاريع صناعية وخدماتية تستجيب لطلب السوق المحلي والوطني، واستغلال القدرات التي تزخر بها الولاية إلى جانب باقي الامتيازات الأخرى التي وضعتها الدولة لتشجيع ومرافقة المستثمرين، وتفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية بما فيها استحداث الشباك الوحيد على مستوى مديرية الصناعة لتسريع وتيرة معالجة الطلبات المودعة.
في هذا الإطار، كشف والي بومرداس، عن الشروع في عملية استرجاع العقار الصناعي والحصص غير المستغلة من قبل المستثمرين، الذين استفادوا من عقود أو قرارات امتياز سواء على مستوى منطقة النشاطات بالبلديات التي تضم في مجملها 615 مشروع أغلبها غير مجسدة، أو على مستوى المنطقة الصناعية لبلدية الأربعطاش الحديثة من خلال قيام مصالح أملاك الدولة بهذه العملية.
كما كشف بالمناسبة «عن توجيه 264 اعذار للمستفيدين من عقود الامتياز وقرارات الحصول على عقار صناعي لإنجاز مشاريع استثمارية لم تظهر بعد على أرض الواقع»، مشيرا أيضا «إلى استرجاع 4 حصص، في انتظار الإجراءات الإدارية والقانونية لاسترجاع 18 حصة بمجموع 18 هكتارا، بهدف إعادة توزيعها على أرباب المؤسسات وحاملي المشاريع الذين يبحثون عن فرص لتوسيع نشاطهم الاستثماري بالولاية».
هذا وتبقى مهمة تسوية وإعادة تهيئة مناطق النشاطات عبر بلديات بومرداس، صعبة التحقيق على المدى القصير بالنظر إلى الحالة المعقدة التي تعرفها، وحجم التجاوزات التي طالت العقار الصناعي في هذه المناطق من قبل المستفيدين الذين قاموا إما بتحويل النشاط أو انجاز مشاريع أخرى، مستغلين الظروف التي مرّت بها الولاية خاصة في الأزمة الأمنية، حيث تركت هذه الفضاءات مهملة بدون استغلال ولا مراقبة، وأخرى مجرد مقترحات للتهيئة، وبالتالي حرمان بلديات نائية وشبه ريفية من مصادر دخل بديلة.