في تقريره السنوي الأخير.."الأونكتاد" يشيد بوتيرة نمو الاستثمار الأجنبي في الجزائر

أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريره السنوي حول الاستثمار العالمي. وفي إصداره لسنة 2025، تحت عنوان "الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي"، أبرز التقرير تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر، رغم التحديات العالمية، لتبلغ، وفق الإحصائيات التي قدمها، 1,43 مليار دولار سنة 2024، بزيادة 18% مقارنة ب 2023.
وأشار التقرير إلى جملة من العوامل التي تساهم في العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي أهمها الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار وما توفره من وضوح واستقرار قانوني؛ إصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات: حيث أشاد التقرير بمجهودات الجزائر في هذا الخصوص وهو ما يعزز جاذبيتها في قطاعات الصناعة، الفلاحة، السياحة والطاقات المتجددة؛ موقع الجزائر الاستراتيجي الذي يجعل منها منصة إقليمية وبوابة نحو إفريقيا وأوروبا؛ التحسن الملحوظ في البنية التحتية لاسيما فيما يتعلق بالموانئ، مشاريع النقل والربط الطاقوي وهو ما يسهل التصدير والاستيراد؛ وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وهو ما يبرز مصداقية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أمام المستثمرين؛ تطوير الأدوات والوسائل الرقمية لتبسيط إجراءات الاستثمار مستدلا بالمنصة الرقمية للمستثمر؛ انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وهو ما يعزز جاذبية الجزائر من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية ووفرة الموارد الطبيعية واليد العاملة المؤهلة.
وبالنسبة للاقتصاد العالمي، أشار التقرير إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنسبة 11% في عام 2024، تباطؤ الاستثمارات البنية التحتية والاستثمار الصناعي، وكذا التحديات التي يواجها العالم في ظل التوترات التجارية المتصاعدة، وعدم اليقين في السياسات والانقسامات الجيوسياسية، وهو ما يؤدي إلى تدهور بيئة الاستثمار.
وترى الأونكتاد أن الاقتصاد الرقمي يشكل نقطة ضوء في هذا السياق الدولي مشيرة إلى دور الاستثمار الدولي في البنية التحتية الرقمية في سد وتقليص الفجوة الرقمية.
ويقدّم تقريرها توجيهات عملية لمساعدة الحكومات على جذب وتوجيه رؤوس الأموال نحو نمو شامل، بما يخدم الميثاق الرقمي العالمي الذي اعتمدته الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.
ويشكل التقرير السنوي للأونكتاد حول الاستثمار العالمي مرجعا هاما للفاعلين في مجال الاستثمار.، لاسيما فيما يتعلق بالفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية.