”الأونكتاد”: السياسات الأمريكية والأوروبية تدفع الاقتصاد العالمي نحو كارثة

دعا إلى زيادة الأجور وتشديد اللوائح المنظمة لأسواق المال

قال التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ”الأونكتاد” إن الإجراءات التقشفية والتخفيضات في العجز تدفع الاقتصاد العالمي نحو كارثة في محاولة مضللة لإرضاء الأسواق المالية العالمية.
ووجه التقرير الذي يحمل عنوان ”تحديات السياسة في الاقتصاد العالمي بعد الأزمة” انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، ودعا إلى زيادة الأجور وتشديد اللوائح المنظمة لأسواق المال، بما في ذلك العودة إلى نظام أسعار الصرف المحكومة.
وقال الأمين العام للأونكتاد، سوباتشاي بانيتشباكدي، أن الاستجابة السياسية للأزمة من خلال التركيز على تشديد السياسة المالية كانت تنطوي على سوء فهم وغير ملاءمة، ورأى أحد المشاركين في التقرير هاينر فلاسبك أن الوضع الاقتصادي العالمي خطير للغاية وأنه في غياب مزيد من التحفيز فان عقدا من الركود هو أفضل التصورات.
وأضاف فلاسبك، وهو رئيس قسم استراتيجيات العولمة والتنمية لدى ”الأونكتاد” ونائب سابق لوزير المالية في ألمانيا، أن السياسات الجارية كارثة، مشيرا إلى أنه إذا كانت أسعار الفائدة صفرا في كل مكان، وإذا تمسكت الحكومات بسياسة تقوم ليس فقط على إبقاء العجز المالي عند ما هو عليه، بل وتخفيضه وخفض الإنفاق العام، فسينتهي بنا الحال إلى ركود دائم.
ولفت إلى أن البطالة تتوقف إلى حد كبير على الطلب وإذا غاب الطلب فينبغي أن تتدخل الحكومة ببرنامج ضخم لتحفيز الاقتصاد، كان هذا هو السيناريو الأمريكي في الماضي، أما الآن الوضع أسوأ لأن وتيرة ارتفاع الأجور أقل منها في الماضي، ولذا سنحتاج إلى برنامج تحفيز أكبر.
وأضاف أن التعافي من الأزمة المالية لم يكن فقط مصحوبا بارتفاع في البطالة، كما كان متوقعا، وإنما أيضا بضعف في الأجور مع توقع الأمريكيين واليابانيين والأوروبيين ب - 70 بالمائة من الاقتصاد العالمي جمود دخولهم.
وكانت ”الأونكتاد” قد حذرت في تقريرها الماضي قبل نحو عام من أن سحب سياسات التحفيز قبل الأوان ربما يسبب انكماشا مصحوبا بتراجع النمو والتوظيف في أنحاء العالم، ولفت نفس المسؤول إلى أنه لإنعاش الاقتصاد بتعاف بلا أجور مع تراجع التوقعات من جانب الاقتصاد الخاص، وتابع أنه حتى إذا سارت الأمور على ما يرام، سيتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى حوالي 1,5بالمائة في 2012 مقارنة مع توقعات الأمم المتحدة بنمو نسبته 3.1 بالمائة هذا العام.