أشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس بمدينة القليعة بولاية تيبازة، على مراسم تخرج الدفعة الثامنة والعشرين من طلبة القضاء، والتي تضم 198 قاضياً بعد ثلاث سنوات من التكوين العالي المستوى بالمدرسة العليا للقضاء. وجرى هذا الحدث بحضور كل من رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، والأمين العام للحكومة، يحيى بوخاري، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الهيئات الرسمية، ما يعكس أهمية المناسبة ومكانتها الرمزية في مسار إصلاح العدالة في الجزائر. وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير بوجمعة أن تخرج هذه الدفعة يجسّد المكانة المرموقة التي يحتلها القضاء في الدولة الجزائرية، ويعبر عن العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقطاع العدالة، خاصة في ما يتعلق بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة، وتكريس مبدأ استقلالية القضاء، كما ورد في دستور 2020. وأشار الوزير إلى أنّ قطاع العدالة يشهد إصلاحات تشريعية وقانونية عميقة، ويواكب في الوقت نفسه التحولات الرقمية وتطور أنماط الجريمة الحديثة، مؤكداً أن إصلاح العدالة، خاصة في شقها الجزائي المرتبط بالحقوق والحريات، يشكل أولوية قصوى في مسار بناء دولة القانون. وفي السياق ذاته، شدد وزير العدل على ضرورة أن يتحلى القضاة الجدد بالأخلاق والمهنية والصرامة في أداء مهامهم، مع الالتزام بواجب التحفظ والسلوك القضائي المسؤول، لما يمثله منصب القاضي من رمزية وهيبة داخل المجتمع. من جهته، أكد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، عبد الكريم جعدي، التزام المدرسة بمسار الإصلاح من خلال تطوير مناهج التكوين وفتح مجالات تخصص جديدة، على غرار مكافحة الجرائم السيبرانية، غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. كما أشار إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة في البرامج التكوينية وفتح قنوات التعاون الدولي لتكوين قضاة قادرين على مواكبة التحديات العالمية. وحملت هذه الدفعة اسم القاضي المرحوم مولود يلس، الذي وافته المنية سنة 2024 إثر حادث مرور، بعد مسار مهني حافل دام عشرين سنة، اعترافاً بما قدّمه للعدالة الجزائرية من جهود والتزام.