الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي: مشروع قانون المالية 2026 يعزز الطابع الاجتماعي ويكرّس التحول نحو اقتصاد استثماري واعد

رحّب الدكتور أحمد الحيدوسي، المحلل والخبير في الشأن الاقتصادي، بالمضامين الأساسية التي تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أن التوجه الذي شدّد عليه رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والمتمثل في عدم فرض ضرائب جديدة قد تُثقل كاهل المواطنين أو تمسّ قدرتهم الشرائية، يعكس مرة أخرى تمسك الدولة الجزائرية بطابعها الاجتماعي، وهو ما دأب عليه الرئيس منذ توليه الحكم سنة 2020.
وأوضح حيدوسي، في تصريحات أدلى بها هذا الإثنين لبرنامج "ضيف الصباح" بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن هذا التوجه لا يتعارض مع المسار الاقتصادي الحالي الذي يقوده رئيس الجمهورية، والقائم على دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وزيادة الإنفاق العمومي، دون الإضرار بمستوى معيشة المواطن أو المساس بتوافر المواد الأساسية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2026 يأتي في سياق داخلي وخارجي مختلف عما كان عليه الحال في 2025، خصوصاً مع التراجع الواضح في نسبة التضخم التي انخفضت إلى 4% بعدما كانت 9% سنة 2022، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على عودة النشاط الاقتصادي الفعّال، وارتفاع وعي المواطن بأهمية الاستهلاك الرشيد وضبط الأسعار.
وأضاف أن المشروع الجديد يأتي في ظل ظرف جيوسياسي واقتصادي معقّد إقليمياً ودولياً، لكنه أكد أن الحكومة الجزائرية ستتمتع بهامش أريحية خلال العام القادم، بفضل بعض المؤشرات الإيجابية، من بينها قرار بنك الجزائر خفض نسبة الفائدة من 3% إلى 2%، ما يُسهّل الحصول على القروض للأفراد والمؤسسات دون أعباء مالية ثقيلة، ويزيد من تدفق السيولة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأكد حيدوسي أن الجزائر تراهن على تحويل سنة 2026 إلى عام الاستثمارات الكبرى، انسجاماً مع توجهات رئيس الجمهورية، من خلال جذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوسيع النشاطات الاقتصادية، بما يتيح استمرار سياسة الإنفاق العمومي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أشار إلى أنّ زيادة وتيرة الإنتاج لدى المؤسسات الاقتصادية الوطنية ساهمت في تراجع معدلات التضخم، مشيداً بوعي المواطن في ترشيد استهلاكه، وبجهود المتعاملين الاقتصاديين الذين رفعوا طاقة الإنتاج بشكل واضح.
وعلى الصعيد الخارجي، أبدى ضيف الإذاعة تفاؤلاً بقدرة الحكومة على المناورة والتحرك بأريحية نسبياً، على الرغم من استمرار الضغوط والصراعات الجيوسياسية في مناطق متعددة مثل الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، وأزمات الممرات البحرية، والتوترات المتعلقة بتايوان.
وفي هذا السياق، حذّر من التأثيرات المحتملة لتذبذب أسعار النفط والتغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة أن تأخذ السياسات الاقتصادية الوطنية هذه العوامل بعين الاعتبار، لا سيما في ظل اعتماد الجزائر على عائدات المحروقات لتغطية جزء كبير من احتياجاتها الأساسية.
كما نوّه الدكتور الحيدوسي بأهمية اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالمتعاملين الاقتصاديين، معتبراً أنه جاء في وقت مناسب، كونه أظهر بوضوح إرادة المستثمرين واستعدادهم لضخ استثمارات جديدة في البلاد، وأبرز أن هذه الإرادة تُكرّسها تسجيل أكثر من 17 ألف مشروع استثماري على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، بما من شأنه خلق أكثر من 420 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وشدّد المتحدث على أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تجسيد هذه المشاريع ميدانياً، وتسريع وتيرة تنفيذها، مبرزاً أن ذلك سيكون عاملاً حاسماً في جذب المزيد من الاستثمارات، سواء محلياً أو دولياً.
وثمّن في الختام قرار رئيس الجمهورية وعزمه على تحديث وعصرنة عمل الديوان الوطني للإحصاء، مشيراً إلى أن قطاع الإحصاء في الجزائر يحتاج إلى دفعة قوية في مجال الرقمنة، واقترح استحداث دواوين محلية للتشبيك بين البلديات ومهندسي الإحصاء على المستوى المركزي، بما يسمح بتقديم المعلومة الآنية التي تُمكّن من بلورة السياسات العمومية والاقتصادية، وتضمن سرعة اتخاذ القرار.
وأكد أن عصرنة هذه الهيئة يجب أن تواكب التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري ومنظومته الاقتصادية والاجتماعية، مع إدخال مفهوم الاستشراف والتقدير المدروس للمستقبل، بناءً على وفرة أكبر قدر من المعطيات الدقيقة في مجالات السياسات العامة، والاقتصاد، والتعليم، والتكنولوجيا.